هيئة رقابية: الفساد قد يحول تونس إلى "دولة مافيات"

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها أمس إلى "قلع أضراس بارونات الفساد"، محذرا من خطر تحول تونس إلى "دولة مافيات" إن لم يتم التصدي لهؤلاء.

وطالب الطبيب في مؤتمر صحافي رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد بقلع أضراس بارونات الفساد الذين اخترقوا أجهزة الدولة والإعلام والأحزاب السياسية الحاكمة.

وقال الطبيب، وهو رئيس سابق لنقابة المحامين، إن الفساد انتشر بشكل وبائي وتونس قد تتحول إلى دولة مافيات إن لم نفعل شيئاً لمكافحته. وأفاد بأن بارونات الفساد اخترقوا بأموالهم وزارة الداخلية ووزارة المال والجمارك والقضاء ووسائل الإعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية للاحتماء بها والإفلات من المحاسبة القضائية.

وأشار وفقا لصحيفة "دار الحياة" اللندنية، إلى أن القضاء التونسي لم يبت بعد، بسبب فساد بعض القضاة، في ملفات فساد عدة، على رغم إحالتها على القضاء منذ سنوات. وقال إنه من أسباب ركود هذه الملفات في القضاء، أن بعض القضاة تواطؤوا للتغطية عليهم.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعا في 26 تموز/ يوليو الماضي أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية إلى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.

ونبه الطبيب من أن يكون بارونات الفساد في تونس أنشؤوا صحفا ومواقع إلكترونية يستعملونها في الابتزاز المالي وتهديد مسؤولين في الدولة وشن حملات إعلامية ممنهجة ضدهم.

وأضاف أنه أقام دعوى قضائية ضد أسبوعية الثورة نيوز بعدما هددته ونشرت في أحد أعدادها رقم هاتفه المحمول وعنوان منزله واسم ابنه القاصر وفحوى مكالماته الهاتفية.

وتابع: "ما أتحدث به في الهاتف أجده منشوراً في موقعها الإلكتروني"، وبت بالكاشف أنه تم اختراق أجهزة الدولة من قبل القائمين على هذه الصحيفة في إشارة إلى أجهزة الأمن.

وفي 18 تموز/ يوليو الماضي حذرت نقابة الصحافيين التونسيين وثلاث منظمات أخرى بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" الحائزة على جائزة "نوبل للسلام" لعام 2015 في بيان مشترك، من أن بعض الصحف تحولت إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وقالت المنظمات إن مالكي هذه الصحف "لا تربطهم أي علاقة بمهنة الصحافة"، وأنهم يقومون بتوظيف صحفهم في ابتزاز أشخاص ومؤسسات ومسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي.

ونبه الطبيب إلى أن أخطر بارونات الفساد في تونس لا يظهرون في العلن ويعملون في الخفاء. وأرجع أسباب تفاقم الفساد بعد الإطاحة مطلع العام 2011 بنظام زين العابدين بن علي إلى عدم تفكيك منظومة الفساد القديمة.

وقال: "بعد الثورة، رحل كبار الفاسدين وبقيت منظومة الفساد التي اتهم فاسدون قدامى وجدد باستخدامها".

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان تعهد الشهر الجاري بإعلان الحرب على الفساد والفاسدين. وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابسلي أحد الأسباب الرئيسة للإطاحة بنظامه.