إسرائيل توافق على بناء 284 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

وافقت إسرائيل الأربعاء على بناء 284 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة، ما دفع الولايات المتحدة للقول بأن هذه السياسية قد تفضي إلى توسيع المستوطنات "بطريقة قد لا تكون محدودة".

وقال مسؤولون أمريكيون إن انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية يعد أول إشارة علنية من جانبها إلى أن إسرائيل ربما تتحرك باتجاه توسع استيطاني غير محدود على أراضي فلسطين.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن التصريح الأمريكي يتسم بالقوة على نحو غير معتاد، لكنه يعكس تغيرا في اللهجة، وليس تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014، ولا توجد دلائل على أنها ستستأنف في أي وقت قريب.

وقالت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تراقب وتعارض البناء في المستوطنات، إن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية أعطت إشارة البدء لبناء دار للمسنين يضم 234 وحدة سكنية في إلكانا، و30 مسكنا في بيت أري و20 مسكنا في جفعات زئيف.

وإضافة إلى ذلك، قالت "السلام الآن" إن اللجنة أصدرت 179 تصريح بناء بأثر رجعي، ما يضفي الشرعية حسب القانون الإسرائيلي على مبان بنيت من قبل في مستوطنة عوفاريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في إفادة صحفية في واشنطن: "نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة المضي قدما في الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".

وأضاف: "نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على وحدات ومواقع استيطانية غير مرخصة تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وهذه السياسات تعطي فعليا للحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة قد لا تكون محدودة".

وجاء قرار الإدارة المدنية الإسرائيلية بعد يومين من قول مبعوث بارز للأمم المتحدة في بيان لمجلس الأمن الدولي أن تزايد عمليات البناء الاستيطاني -التي تعتبرها أغلب الدول غير مشروعة- تمثل عقبة أمام إقرار السلام مع الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل انتقادات نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وقالت إن اليهود عاشوا في يهودا -وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية- لآلاف السنين.

وردا على تصريحات ملادينوف، قال بيان من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني: "طالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان واتخاذ قرارات جدية لوقفه بناء على التقرير الأممي لمنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي أكد تصعيد إسرائيل من استيطانها وخطورة ذلك على حل الدولتين".

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله الأربعاء في مكتبه برام الله مع القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن إسرائيل تعتزم توسيع المستوطنة اليهودية في الخليل لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويقيم نحو ألف مستوطن تحميهم القوات الإسرائيلية وسط نحو 230 ألف فلسطيني في الخليل التي شهدت أحداث عنف متكررة.

ودعا تقرير أصدره رباعي السلام في الشرق الأوسط -الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا- إسرائيل إلى "وقف سياسة بناء المستوطنات وتوسعتها"، قائلا إن 570 ألف إسرائيلي على الأقل يعيشون في المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "تسريعا كبيرا" للنشاط الاستيطاني منذ نشر التقرير مع إعلان إسرائيل خططا لبناء أكثر من 2500 وحدة، منها ما يزيد على 700 وحدة تمت الموافقة عليها بأثر رجعي في الضفة الغربية..

وقال مسؤولون أمريكيون إن انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية يعد أول إشارة علنية من جانبها إلى أن إسرائيل ربما تتحرك باتجاه توسع استيطاني غير محدود على أراضي فلسطين.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن التصريح الأمريكي يتسم بالقوة على نحو غير معتاد، لكنه يعكس تغيرا في اللهجة، وليس تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014، ولا توجد دلائل على أنها ستستأنف في أي وقت قريب.

وقالت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تراقب وتعارض البناء في المستوطنات، إن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية أعطت إشارة البدء لبناء دار للمسنين يضم 234 وحدة سكنية في إلكانا، و30 مسكنا في بيت أري و20 مسكنا في جفعات زئيف.

وإضافة إلى ذلك، قالت "السلام الآن" إن اللجنة أصدرت 179 تصريح بناء بأثر رجعي، ما يضفي الشرعية حسب القانون الإسرائيلي على مبان بنيت من قبل في مستوطنة عوفاريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في إفادة صحفية في واشنطن: "نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة المضي قدما في الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".

وأضاف: "نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على وحدات ومواقع استيطانية غير مرخصة تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وهذه السياسات تعطي فعليا للحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة قد لا تكون محدودة".

وجاء قرار الإدارة المدنية الإسرائيلية بعد يومين من قول مبعوث بارز للأمم المتحدة في بيان لمجلس الأمن الدولي أن تزايد عمليات البناء الاستيطاني -التي تعتبرها أغلب الدول غير مشروعة- تمثل عقبة أمام إقرار السلام مع الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل انتقادات نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وقالت إن اليهود عاشوا في يهودا -وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية- لآلاف السنين.

وردا على تصريحات ملادينوف، قال بيان من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني: "طالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان واتخاذ قرارات جدية لوقفه بناء على التقرير الأممي لمنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي أكد تصعيد إسرائيل من استيطانها وخطورة ذلك على حل الدولتين".

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله الأربعاء في مكتبه برام الله مع القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن إسرائيل تعتزم توسيع المستوطنة اليهودية في الخليل لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويقيم نحو ألف مستوطن تحميهم القوات الإسرائيلية وسط نحو 230 ألف فلسطيني في الخليل التي شهدت أحداث عنف متكررة.

ودعا تقرير أصدره رباعي السلام في الشرق الأوسط -الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا- إسرائيل إلى "وقف سياسة بناء المستوطنات وتوسعتها"، قائلا إن 570 ألف إسرائيلي على الأقل يعيشون في المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "تسريعا كبيرا" للنشاط الاستيطاني منذ نشر التقرير مع إعلان إسرائيل خططا لبناء أكثر من 2500 وحدة، منها ما يزيد على 700 وحدة تمت الموافقة عليها بأثر رجعي في الضفة الغربية.