فرنسيون: أين المساواة بين الرجل والمرأة في الأحزاب والمؤسسات

هاجم ناشطون على الشبكات الاجتماعية في فرنسا، الجمعة، السياسي اليميني الفرنسي، آلان جوبي، على خلفية دعوته مسلمي بلاده للمساواة بين الرجال والنساء، في الوقت الذي يفتقر حزبه ومؤسسات البلاد للمساواة.

ورأى المدونون أنه كان أولى بجوبي، القيادي في حزب "الجمهوريين"، رئيس بلدية "بوردو" الفرنسية، أن ينتبه لعدم وجود مساواة بين الرجال والنساء داخل حزبه، وفي مؤسسات البلاد.

وقال جوبي، وهو مرشح لانتخابات رئاسة حزبه المقبلة، في تصريحات له، صباح الجمعة: "أريد اتفاقا واضحا من مسلمي فرنسا وبشكل خاص حول المساواة بين الرجال والنساء".

وفي أول رد على تصريحات جوبي، تساءل "فالييو موتا"، أحد النشطاء اليساريين، في تدوينة له: "ماذا عن المساواة بين الرجال والنساء في العمل وفي الأجور؟ لماذا لا يطلب جوبي هذا الطلب من مديري الشركات؟ وماذا عن المساواة في الأحزاب السياسية وفي المناصب السياسية في الدولة؟"

من جهتها قالت الصحفية الفرنسية، فابيين كازاني، في تدوينة لها: "إن هذا التصريح يأتي في إطار الاستعمال الشعبوي لقضيتي المرأة والمساواة في الدعاية السياسية".

وعبرت كازاني عن استغرابها من أن "ينزل سياسي مرموق من وزن جوبي إلى هذا المستوى من الشعبوية، ويلتحق بصف الذين جعلوا من خطابات الكراهية ضد مسلمي فرنسا عنوانا لحملاتهم الانتخابية، خاصة أنه عود الرأي العام الفرنسي على أن يكون فوق هذه الأشياء، وأن يقدم خطابا سياسيا أرصن وأعمق".

وأضافت: "جوبي عندما يدخل في هذه المواضيع فهو مخطئ، لأنه يذهب ليخاصم اليمين في أرضه وفي حلبته".

المدون نعيم حروبي، قال في رده على تصريحات جوبي: "قبل أن يتحدث عن المساواة بين الرجال والنساء عند المسلمين، يجب أن ينتبه إلى أنه ليس هناك نساء في قيادة حزبه. أين المساواة في المواقع داخل حزبه، أو في الذين يرشحهم الحزب للمواقع والمسؤوليات في الدولة؟". 

في السياق ذاته، نشرت المدونة، مافالدا إيفا، إحصائية رسمية حول نسبة وجود النساء في مؤسسات الحكم بفرنسا، حيث يقدر معدلهن في البرلمان الفرنسي بـ18% من إجمالي عدد النواب، فيما تبلغ نسبة النساء في مجلس الشيوخ 17%، كما لا تتجاوز النسبة في رئاسة المجالس البلدية الـ 10%، وهي أقل المعدلات على مستوى أوروبا.

جدير بالذكر أن قانون الانتخابات الفرنسية يفرض على الأحزاب أن ترشح قوائم تراعي التناصف بالكامل بين النساء والرجال في جميع الانتخابات، غير أن الأحزاب تفضل دفع غرامات مالية على أن تطبق هذا القانون.