"فيسبوك" تتفق مع إسرائيل لمواجهة "التحريض" على صفحاتها

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن "فيسبوك" والحكومة الإسرائيلية تتعاونان على كتابة مسودة قانون، تجبر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على منع المحتويات التي تدعو إلى العنصرية، ما يثير أسئلة قانونية وأخلاقية.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن الحكومة الإسرائيلية، قولها إن سلسلة من الهجمات، التي تدعو إلى العنف والكراهية موجهة لإسرائيل خلال الـ 12 شهرا الماضية، وضعت على "فيسبوك"، أجبرتها على التفكير بطرق تواجه فيها هذه الهجمات. 

وتشير الصحيفة إلى أن ممثلين عن شركة "فيسبوك" قاموا بمقابلة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، وبينهم وزير الداخلية جلعاد إردان، ووزيرة العدل إيليت شاكيد، التي دعت الشركة أكثر من مرة إلى بذل الجهود لمراقبة محتويات صفحات "فيسبوك".

ويلفت التقرير إلى أن 150 فلسطينيا تقريبا اعتقلوا في الأشهر الأخيرة، بتهمة التحريض على العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا توجد سابقة قانونية تبرر اعتقال أشخاص وتوجيه اتهام لهم في جرائم تتعلق بالمشاركات على الإنترنت، مع أن وضعا كهذا يمكن التعامل معه من خلال قوانين خطاب الكراهية في بريطانيا ودول أخرى.

وتنقل الصحيفة عن محمود حسن، المحامي الذي يعمل مع المنظمة الحقوقية "الضمير"، قوله إن الكثير ممن اعتقلوا من الفلسطينيين اعتقلوا بسبب منشورات غير مؤذية، أو لأنهم انتقدوا دولة إسرائيل، ولم تتضمن تحريضا على العنف.

ويورد التقرير نقلا عن مكتب وزير الداخلية، قوله إنه تم الاتفاق مع ممثلين عن "فيسبوك"؛ من أجل البحث عن طرق لمحو المحتويات المغذية للعنف، لافتا إلى أنه لا يعرف عما إذا كان سيتم تأخير القانون، بعد القرار الذي تم الاتفاق عليه، حيث قالت منظمات حقوق العالم الرقمي إنه ربما لن يتم فرض القانون المقترح.

وبحسب الصحيفة، فإن "فيسبوك" قالت في بيان على موقعها إنه "لا يمكن معالجة التطرف إلا من خلال شراكة مع صناع السياسة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والشركات، وهذا ينطبق على إسرائيل وعلى بقية العالم". 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن الفلسطينيين يرفضون مزاعم إسرائيل، بأن العنف سببه التحريض، ويقولون إن السبب هو 50 عاما من الاحتلال، وحرمانهم من الحصول على دولتهم المستقلة.