ماذا تعني سيطرة "حفتر" على نفط ليبيا؟

تطور الوضع في ليبيا سياسيا وعسكريا بعدما أعلنت قوات موالية للجنرال خليفة حفتر سيطرتها على منطقة الهلال النفطي بعدما دخلت، الثلاثاء، ميناء البريقة إثر انسحاب قوات حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوفاق) دون مقاومة.

وقال مفتاح المقريف، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات حفتر، في تصريحات صحفية، الأربعاء: "سيطرنا على ميناء البريقة النفطي بالكامل من دون قتال، وجرى ذلك بواسطة أهالي وأعيان البريقة"، وأضاف: "منطقة الهلال النفطي بكاملها أصبحت في أيدينا".
 
وجاءت السيطرة بعد هجوم شنته قوات حفتر، الأحد الماضي، على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي وسرت وسيطرت على ميناءي راس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، قبل أن تعلن، الاثنين، السيطرة على ميناء الزويتينة.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن ليبيا في "منعطف حاسم"، وأن مستقبل البلاد كأمة موحدة أصبح في خطر، داعيا "جميع الأطراف" إلى وقف الأعمال الاستفزازية، والجلوس فورا لمناقشة آلية تخرجنا من هذه الأزمة، وإنهاء النزاع"، وأضاف: "لست مستعدا لحكم جزء واحد من ليبيا، ولا لشن حرب على جزء آخر، في إشارة إلى حفتر".

لكن سرعان ما تخلى السراج عن موقفه المتشدد ضد سيطرة حفتر على الموانئ، بعدما فشل المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في نزع قرار من مجلس الأمن بإرسال قوات دولية لمنطقة الهلال النفطي، وأكد السراج في بيان أصدره منفردا، الأربعاء، معارضته لأي تدخل أجنبي في المنطقة النفطية، وطالب بحوار مع قيادة القوات المسيطرة ومع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للتفاهم على ترتيبات تتعلق بالمستجدات.

مراقبون دوليون

في حين رأى كل من محمد شعيب وحميد حومة، النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب في طبرق، أن "استرداد المنشآت النفطية من يد إبراهيم الجضران تعد خطوة صحيحة في طريق امتلاك الدولة سيطرتها على مقدرات الشعب وثروته، ويشكل تطورًا نوعيًا وإيجابيًا في حل الأزمة الوطنية"، حسب كلامهما خلال مؤتمر مشترك أمس الأربعاء.

ودوليا، استطاعت روسيا والصين إحباط صدور أي قرار من مجلس الأمن يتعلق بسيطرة قوات حفتر على الموانئ النفطية، على الرغم من إصرار كوبلر، على طرح موضوع إرسال مراقبين دوليين إلى منطقة "الهلال النفطي"، مؤكدا خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في نيويورك، أن "هذا التطور سيعيق صادرات النفط ويحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد، ويزيد من حالة الشقاق في البلاد، وهذا يجب أن يتوقف".

وطالبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قوات حفتر بالانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي، وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا -في بيان مشترك الأربعاء- على ضرورة انسحاب قوات حفتر دون شروط من الموانئ النفطية.

اقتحام وليست سيطرة

ويرى العقيد برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، عادل عبد الكافي، أن السيطرة على الموانئ النفطية تعتبر نقاطا استراتيجية لأي طرف يسيطر عليها، لكن لا نستطيع أن نقول إن حفتر سيطر تماما على المنطقة النفطية، لأن السيطرة بالمفهوم العسكري تعني أن يتمركز هو وقواته لصد أي قوة مهاجمة لإخراجه، وهذا لم يحدث بعد، ما يجعلنا نعتبر ما حدث عملية "اقتحام" وليست سيطرة، عملية استغل فيها توقيت العيد وحالة الاسترخاء لحرس المنشآت وأغلبهم في إجازات، ليقوم بالاقتحام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "وبخصوص تداعيات هذا الأمر، فهناك اتجاهان: الأول، إصدار قرار من وزير الدفاع بحكومة الوفاق بتشكيل قوة عسكرية لاسترجاع الموانئ بناء على تكليف رئيس الحكومة. الاتجاه الثاني، وهو الأفضل والأوقع، إبقاء الإنتاج والتصدير تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط تحت رئاسة المجلس الرئاسي وانسحاب جميع القوات بدون شروط مسبقة، وهذا أقرب للتطبيق بعدما أدانت ست دول كبرى عملية الاقتحام، خلال بيان شديد اللهجة وهو ما أجبر حفتر وعقيلة صالح بالتصريح أنهم سيسلمون الموانئ للمؤسسة الليبية للنفط، فليس أمامهم خيار آخر مع إصرار الدول الست على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2259 بما في ذلك التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة".

مصير الحكومة

ويقول الناشط السياسي الليبي من بنغازي، فرج فركاش، إن "المعضلة الرئيسية في موقف المجتمع الدولي من الأزمة، وكون الغرب لا يعترف إلا بحكومة الوفاق كحكومة شرعية وحيدة، فربما سيتم السماح بتصدير النفط بعد التأكد من انضواء المؤسسة الوطنية للنفط تحت سلطة الرئاسي".

وأضاف لـ"عربي21": "هذا يحتاج إلى حلحلة المشكل السياسي القائم بين البرلمان والمجلس الرئاسي، والأهم حل إشكالية الدور الذي سيمنح لحفتر، وستشهد الأيام القادمة مفاوضات "ماراثونية" قد تحدد مصير المجلس الرئاسي بشكله الحالي ومصير بعض الشخصيات في المشهد السياسي والعسكري، وربما مصير الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية برمته".