تضامن واسع مع عمال مصريين تتم محاكمتهم "عسكريا"

أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، تضامنه التام مع الهيئات والأحزاب والحركات داخل مصر وخارجها مع عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، الذين تم اعتقالهم من قبل النظام العسكري المصري الذي وصفه بالفاشي والمستبد.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، محمد سودان، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أنه تم وضع عمال شركة الترسانة البحرية تحت طائلة منظومة القضاء العسكري باتهامهم بالتحريض على الإضراب، مستنكرا بشدة مثل تلك الممارسات التي أكد أنها مرفوضة جملة وتفصيلا، وتهدر أبسط حقوق العمال.

وكان 21 كيانا سياسيا وعماليا وأهليا محليا وأجنبيا، وأكثر من 400 عامل وموظف ومهني ونقابي وأكاديمي مصري وأجنبي، قد طالبوا بالإفراج عن 14 عاملا من عمال شركة الترسانة البحرية المعتقلين الذين يتم محاكمتهم عسكريا منذ أيار/ مايو الماضي من ضمن 26 عاملا، بتهمة التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، وذلك قبل جلسة النطق بالحكم المقرر لها يوم الأحد المُقبل من الشهر الحالي.

وأعلن المتضامنون – في بيان لهم الجمعة- عن تضامنهم عبر توقيعهم على عريضة التضامن "أفرجوا عن العمال المعتقلين ليستقبلوا عيد الأضحى وسط عائلاتهم" التي أطلقت على الإنترنت.

وكان من بين المتضامنين: حملة نحو قانون عادل للعمل، والحزب الاشتراكى المصري، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب مصر القوية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والاتحاد الديمقراطي الإقليمي، والنقابات المستقلة بالإسكندرية، ونقابة المعلمين المستقلة، ومركز الحق في التعليم،
ومركز الأرض لحقوق الإنسان، وموسسة الدفاع عن المظلومين، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس.

واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، ومؤتمر الحركة العمالية لاحتلال المصانع بأمريكا اللاتينية، وعمال مصنع فلاسكو تحت سيطرة الإدارة الذاتية للعمال بالبرازيل، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، وتيار الكفاح العمالي، والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (اتحاد نقابي عمالي)، والنقابة العامة للسياحيين، واتحاد العمال اليوناني، وكان من ضمن الأفراد المتضامنين نقابيون ونشطاء من اليونان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيران.

يُذكر أن عريضة التضامن قد أعلنت عن كامل التضامن مع عمال الترسانة الذين يتعرضون كمدنيين لمحاكمة عسكرية، لمجرد أن الإدارة بالمصنع الذي يعملون فيه انتقلت من التبعية للشركة القابضة للنقل البحري عام 2007 إلى القوات المسلحة كمالك جديد للشركة، رغم أن قانون العمل المصري ينص على احتفاظ العمال المنتقلة منشآتهم من مالك لآخر بالأوضاع الوظيفية والمزايا نفسها.

كما أعلنت القوى والأفراد عن كامل التضامن مع مطالب العمال المشروعة في الأرباح المتأخرة وبدل طبيعة العمل، والتثبيت لمن استوفوا المدة القانونية، ومنح المستحقين منهم ترقياتهم المتوقفة، وقبل كل شيء توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، التي توقف مهازل سقوط العمال ضحايا الإهمال في وسائل الأمن الصناعي.

في السياق نفسه، يُذكر أنه قام ناشطون من كوريا الجنوبية واليونان والمملكة المتحدة وأمريكا بتنظيم يوم تضامني مع العمال المعتقلين، الجمعة، تحت عنوان "العاصفة".

وقال المتضامنون على صفحة "تضامن مع مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن نقابات عمالية مهمة في المملكة المتحدة، مثل نقابة العاملين في ميناء بورتسموث، التي تضم عددا من ترسانات بناء السفن البحرية التاريخية، إلى جانب العاملين في ميناء بيرايوس في اليونان، أعلنت دعمها لعمال الترسانة قبل جلسة النطق بالحكم بعد غد الأحد أمام القضاء العسكري.