البرلمان التونسي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، السبت، على لائحة لدعم نضالات الشعب الفلسطيني في مُقاومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس ضمن دورة استثنائية للنظر في بعض القوانين المُعطّلة، بمبادرة من حركة النهضة، بـ 109 أصوات مع تحفظ أربعة أصوات.
 
وتزامنت المُصادقة على اللائحة مع مشاركة النائبة لطيفة الحباشي عن حركة النهضة في القافلة البحرية النسوية لكسر الحصار على غزة "أسطول الحرية 4 النسائي"، وإحياء ذكرى مذبحة صبرا وشتيلا.
 
مطالب اللائحة
 
وجاء في نص اللائحة، التي حصل "عربي21" على نسخة منها، أنه إعمالا للالتزام بالدستور وبالانتصار للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، واستحضارا لمعاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستيطان وخاصة حصار غزة، يؤكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله "من أجل التحرر والانعتاق وإقامة دولته المُستقلّة وعاصمتها القدس الشريف".
 
وجدّد المجلس، عبر نص اللائحة، رفضه للاستيطان والاعتقال والحصار الغاشم المُسلّط على أبناء الشعب الفلسطيني وخاصّة غزة، معبرا عن مساندته للمحاولات المتكررة لكسر الحصار الظالم المضروب على غزة، ومنددا بتواصل أسر نواب فلسطينيين أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
 
ودعا المجلس رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة لاستثمار علاقاتهما الدولية للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل حقوقه المشروعة، مطالبا برلمانات العالم بدعم القضية الفلسطينية.
 
لائحة لتأكيد وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني
 
وقالت النائبة سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس النواب التونسي، إن الفصل 141 من النظام الداخلي ينص على أنه يمكن لكل رئيس كتلة بالمجلس التقدم بمشروع لائحة بهدف إعلان موقف حول موضوع معين، وتعرض للنقاش والمصادقة في الجلسة العامة.
 
وأضافت المرسني، في تصريح لـ"عربي21": "على هذا الأساس، وبمناسبة مشاركة الأستاذة لطيفة الحباشي، عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة في قافلة نسوية لكسر الحصار عن غزة، تقدم رئيس كتلة حركة النهضة بلائحة لتأكيد وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة، وكذلك مساندته لكل المحاولات المتكررة لكسر الحصار الظالم المضروب على غزة، ومُطالبته برلمانات العالم بدعم نضال الشعب الفلسطيني، والعمل على رفع الحصار".
 
مطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع
 
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، أحمد الصديق، إن المساندة الحقيقية للقضية الفلسطينية تكون من خلال تجريم التطبيع، وإن هذا التجريم يعد أرقى ممارسة نضالية يمكن تقديمها.
 
وأشار الصديق، إلى مشروع قانون لتجريم تطبيع سبق وأن قدمته كتلته النيابية دون عرضه على الجلسة العامة من أجل النقاش والتصويت، مُعتبرا أن رئاسة المجلس والأغلبية البرلمانية تتهرب من الخوض في هذا الموضوع.
 
وفي السياق ذاته، قال النائب عماد الدائمي، إنه تم التوافق خلال الفترة التأسيسية، على عدم تضمين تجريم التطبيع في الدستور، وخصه بقانون، مطالبا بضرورة الإسراع بإنجازه لأنه من صميم المساندة للقضية الفلسطينية وأوكد الواجبات، وفق تعبيره.

يذكر أن النائبة لطيفة الحباشي كانت قد سافرت صبيحة السبت، من مطار تونس قرطاج نحو ميناء أجاكسيو بهدف الالتحاق بأسطول الحرية 4، وسط حضور غفير.