مصر لا تكتفي بقروض صندوق النقد والبنك الدولي وتلجأ للصين

لم تكتف الحكومة المصرية بالقروض التي أعلنتها، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والأفريقي للتنمية، وأيضا القروض والمنح التي حصلت عليها من دول عربية، فقد أعلنت أنها تتفاوض مع الصين لاقتراض نحو ملياري دولار.

ورغم ما يثار من تصريحات حول استمرار مصر في الاقتراض من الخارج، فإن الحكومة المصرية لا تعلن ذلك صراحة وغالبا ما تصدر التصريحات من أحد مسؤولي الحكومة بدون قصد، وهو ما جاء في تصريحات نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، على هامش مؤتمر "يورومني" الذي انطلقت فعالياته صباح الاثنين في القاهرة، حيث أعلن أن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار.

ولم يخض كوجك في تفاصيل هذا التمويل قائلا: "جميع التفاصيل مع البنك المركزي، لكن قيادات البنك المركزي ترفض التعليق على مثل هذه الأمور وتكتفي بتجاهل ما يثار حول القروض والمنح والمساعدات العربية والأجنبية".

وكان صندوق النقد قد أعلن الخميس الماضي، أنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية، بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد، التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية، على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وذكر كوجك أن بلاده ستقدم طلبا رسميا للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال نائب وزير المالية: "سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام".

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وسعت مصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012، إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

ورغم كل هذه الإجراءات حتى الآن، فإن الحكومة المصرية لم تعلن، من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي المصري، عن انتهاء تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لمنحها القرض المعلن عنه قبل أيام، وخاصة ما يتعلق في أن يصل إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 21 مليار دولار.

وفي سوق الصرف ورغم محاولات البنك المركزي تقليص عمليات المضاربة، فإن جميع الإجراءات حالت دون وقف تجار العملة، بل إنهم يتحكمون في مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الذي يصعد بنسب مرعبة ويجري تداوله في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 12.25 و12.45 جنيه في الوقت الحالي، مقابل السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري بنحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.