الكونغرس بمجلسيه يسقط "فيتو" أوباما بشأن هجمات 11 أيلول

عطّل الكونغرس الأمريكي للمرة الأولى في عهد باراك أوباما الأربعاء فيتو رئاسيا، وأصدر قانونا يسمح لأقارب ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لأنه يرى فيه خطرا على الأمن القومي.

وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأمريكي الذي لم يسبق أن تم إبطال أي فيتو له رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه، وقد استخدم أوباما حق النقض 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وندد أوباما بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه الكونغرس، مؤكدا في تصريح عبر شبكة "سي أن أن"، أن ما جرى هو "تصويت سياسي" في إشارة إلى أن الكثير من البرلمانيين صوتوا وأعينهم على تجديد ولايتهم في الانتخابات المقررة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن هذا القانون "يخلق سابقة خطيرة"، مذكرا بأن رئيس الأركان جوزف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر وصفاه بـ"الفكرة السيئة".

وأيد 348 نائبا في مجلس النواب تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77 صوتا، وذلك بعيد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.

وكان أوباما استخدم الفيتو الجمعة الماضي ضد هذا القانون الذي يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر بملاحقة السعودية، حليفة الولايات المتحدة والتي لم يتم تأكيد تورطها في الهجمات، ولكن 15 من بين قراصنة الجو الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل في العام 2001، كانوا سعوديين.

وكان مجلس الشيوخ صوت في وقت سابق الأربعاء، بشبه إجماع على تعطيل الفيتو الرئاسي.

وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، في مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السيناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس.

ويعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول ودبلوماسييها من الملاحقات القانونية، كما أنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.

وكان أوباما قال في رسالة إلى القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن القانون "لن يحمي الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولن يعزز فعاليتنا في الرد على هجمات مماثلة"، ولكن من دون جدوى.

بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، معارضته الشديدة للقانون، قائلا: "ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج".

"قليل من العدالة"

لكن المدافعين عن قانون "العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية" (جاستا) يشددون على حاجة الضحايا إلى تحقيق العدالة، ويعتقدون بأن معارضة إدارة أوباما مردها الخوف من إثارة غضب الرياض.

وقد أثار النص بالفعل ضجة في دول الخليج التي يسود التوتر علاقاتها مع إدارة أوباما المتهمة بنظرهم، من بين أمور أخرى، بإعادة إيران إلى الساحة الدبلوماسية.

وخلال التصويت، قال السيناتور الديموقراطي عن نيويورك، تشاك شامر، إن هذا "ليس قرارا آخذه باستسهال"، مضيفا أن "القانون عزيز علي كنيويوركي، لأنه يوفر في نهاية المطاف قليلا من العدالة لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر".

ورحب الحزب الجمهوري بنتيجة التصويت، مؤكدا في بيان أن الفيتو الرئاسي الذي استخدمه أوباما هو "دليل على احتقار كبير لعائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر"، وأن الكونغرس "قام بما يجب القيام به من خلال إبطال قرار (أوباما) الخاطئ".

وأكد الحزب الجمهوري أن مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب "لم ينس أبدا الوقع المأسوي لذاك النهار وسيحرص على أن يتمكن أولئك الذين تكبدوا خسائر لا يمكن تصورها من الحصول على العدالة التي يستحقون".

من جهته اعتبر رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمدافع الشرس عن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أن الفيتو الذي وضعه أوباما يشكل "إهانة" لأسر الضحايا. ونشرت حملة ترامب بيانا لجولياني يرحب فيه بنتيجة التصويت.

وندد جولياني أيضا بالغياب "المخجل" للمرشح الديموقراطي إلى منصب نائب الرئيس السيناتور تيم كاين عن جلسة التصويت الأربعاء، رغم إعلان المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون عبر حملتها في وقت سابق تأييدها القانون.