منظمة حقوقية: انتهاكات جسيمة تمارسها إسرائيل على المعابر

أطلقت مؤسسة حقوقية إسرائيلية تحذيرا من استمرار ظاهرة "مقلقة"، تتعلق بمنع السلطات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" بادعاء وجود "قرار منع أمني" ضدهم، لأسباب سرية، بحسب ما ورد في التقرير.

انتهاك القانون الدولي

 وأعربت منظمة جيشاه المعروفة بالعربية "مسلك"، المتخصصة برصد حركة السفر وتنقل الفلسطينيين على المعابر الإسرائيلية، في تقريرها الصادر يوم الأحد الماضي، من أن المنع الإسرائيلي شمل إضافة إلى الفئات السابقة، "فئات إضافية كالتجار، ورجال الأعمال، والمرضى المحتاجين للعلاج في الخارج، وأهالي الضفة الغربية المحتجزين في غزة والعكس، إضافة إلى الطواقم المحلية التابعة للمؤسسات والهيئات الدولية"، وهذا ما يعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي بحسب ما ورد في التقرير.

وورد في التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21"، أنه منذ نهاية العام الماضي 2015، تم سحب 1500 تصريح من أصل 3500، كانت قد سلمتها إسرائيل لفئة التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين في غزة والمعروفة بتصاريح "BMG"، إضافة إلى منع سيدتين من الدخول للمعبر من أصل أربع سيدات حصلن على التصريح نفسه.

أما عن حالات الرفض لمرضى السرطان الذين يحتاجون لتشخيص طبي في الخارج،  فقد أشار التقرير إلى أن حالات رفض الخروج في النصف الأول من العام الحالي زادت إلى نسبة 175%، مقارنة بحالات الرفض التي تم منعها طيلة العام الماضي؛ أي أنه وبحسب التقرير فقد سمح بالخروج عبر المعبر في النصف الأول من هذا العام 43 مريضا، مقارنة بـ150 حالة كانت قد سمح لها بالدخول للفترة نفسها من العام الماضي.

إجراءات عنصرية

 من جانبه أعرب مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية، ماهر الطباع، عن أن "ما ورد في التقرير لا يشكل إلا جزءا بسيطا من الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بحق القطاع التي تم رصدها منذ بدء العام".

وبحسب الطباع، فقد "رصدت الغرفة التجارية سحب 1700 تصريح من تصاريح فئة التجار، إضافة إلى منع 200 شركة من الشركات العاملة في القطاع من التعامل بالتجارة الخارجية بحجج أمنية"، إضافة إلى سياسات أخرى رصدها المركز، تتعلق بمنع دخول المواد الخام من الجانب الإسرائيلي وهذا ما يخالف القوانين والاتفاقيات الثنائية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف لـ"عربي21" أن قرار المنع هذا؛ "أدى الى انخفاض الإنتاجية الصناعية، وتسريح آلاف العمال بسبب شح المواد الخام".

وأشار التقرير إلى نقطة غاية في الأهمية تتعلق بحالات رفض الدخول والخروج للموظفين الإداريين الذين يعملون في مؤسسات التمثيل الأجنبي في الأراضي الفلسطينية.

وحسب التقرير، فقد رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تسجيل ارتفاعا بنسبة 21% على نسبة رفض التصاريح للموظفين الذين يعملون في المؤسسات الدولية، مقارنة بنسبة رفض 3%، لهذه الفئات في العام المنصرم، إضافة إلى رفض إعطاء تصاريح لمئة طلب قد قدم لإسرائيل من هذه المؤسسات الدولية للحصول على تصاريح الدخول إلى غزة في هذا العام فقط.

حجج واهية

من جانبه أعرب محامي الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شريف أبو نصار، عن أن "الذرائع الأمنية هي حجج واهية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ سياسات العقاب الجماعي بحق مليوني محاصر في القطاع منذ عشر سنوات"، وهذا ما "يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يعطي كامل الحق للسكان بحرية الحركة والتنقل بين أطراف الوطن الواحد".

وأضاف لـ"عربي21" أن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قام منذ بدء العام الحالي باستئناف وتقديم الطعون في 794 حالة مرضية أصدرت إسرائيل قرارا بمنع خروجهم من القطاع للعلاج في الخارج، كان رد المحكمة على هذه الطعون لـ96 حالة فقط، دون أن يحدد سقف زمني لخروجهم عبر معبر إيرز".

وتعمل مؤسسة "جيشاه_ مسلك" وهي مؤسسة حقوق إنسان مستقلة غير ربحية، عملها في الأراضي الإسرائيلية منذ العام 2005، كمركز للدفاع عن حرية التنقل في إطار القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ولها ذمة مالية مستقلة ولا تتلقى أي دعم من الحكومة أو أطراف خارجية بحسب ميثاق المؤسسة.

تدمير القطاع الخاص

وتعقيبا على هذه السياسات أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، سمير أبو مدللة، أن "إسرائيل تسعى إلى تحجيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في غزة، لزيادة معاناته وممارسة الضغوط عليه منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة قبل عامين".

ورأى في تصريح لـ"عربي21" أن "هذه السياسات العقابية تتجسد من خلال سحب تصاريح العمل ومنع دخول التجار ووضع شروط على إبرام أي صفقات تجارية بهدف الحصول على مكاسب سياسية".