كيف تستفيد دول الخليج من انسحاب بريطانيا من أوروبا؟

أكد تقرير حديث تحت عنوان "لماذا الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي مهم بالنسبة لدول الخليج العربي؟"، أن الانسحاب المرتقب للمملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا واسعة لترسيخ العلاقات الثنائية القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتّحدة.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود بالمنفعة الكبيرة على منطقة الخليج العربي التي تواصل الجهود الحثيثة لترسيخ مكانتها قوة اقتصادية رئيسة على الخارطة العالمية.

وتوقع التقرير الصادر عن مجموعة "أورينت بلانيت للأبحاث"، أن يسهم تراجع الجنيه الإسترليني في تباطؤ التوافد السياحي البريطاني إلى المنطقة، وكذلك خفض النشاط الاستثماري الخليجي في قطاع الطيران البريطاني، الذي تستحوذ قطر على حصّة فيه.

وتعدّ قطر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتّحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو أربعة مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن جهاز قطر للاستثمار يحظى بالإمكانات والفرص المواتية لدعم عمليات الاستحواذ في السوق البريطانية.

وقال مدير عام مجموعة "أورينت بلانيت"، نضال أبو زكي: "تشكّل التداعيات المحتملة لخروج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي موضع اهتمام مشترك بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. صحيحٌ أن العديد من الخبراء والمحلّلين الاقتصاديين يستبعدون فرضية تأثر الاقتصادات الخليجية بقرار الانسحاب، لكن لا تنتفي الحاجة لضرورة النظر والاستيعاب الكامل لكافة الجوانب والزوايا المتعلّقة بهذا القرار التاريخي المرتقب".

وهنا تبرز أهمية التقرير البحثي الحديث الصادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" كونه "يوفّر نظرة معمّقة حول أهم التداعيات والتأثيرات المحتملة للانسحاب البريطاني، وتحديدا تلك التي تهم الدول الخليجية".

وتوقّع التقرير أن تشهد العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة المتّحدة ودول الخليج العربي تطوّرا ملحوظا في الفترة المقبلة بالنظر إلى مساعي بريطانيا، التي تعد خامس أكبر اقتصادات العالم، لترسيخ حضورها الاستثماري في الأسواق غير الأوروبية، في خطوة طموحة للتعويض عن الخسائر الفعلية في السوق الداخلية.

غير أن العلاقات الاستثمارية بين الدول الخليجية والمملكة المتّحدة تبقى رهنا بمدى متانة العلاقات الفردية التي تجمع بين الطرفين.

وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات والآفاق المتاحة لتوطيد العلاقات المتبادلة بين كلا الطرفين، مع التركيز بشكل خاص على التعديلات الأساسية والمفاوضات الجارية بين هذه الدول لضمان الحفاظ على الروابط التجارية الثنائية، وعدم تأثّرها بعملية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لا سيّما في أعقاب الجهود الأخيرة التي لم يُكتب لها النجاح في التوصّل إلى اتّفاقية تجارة حرّة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الست.

ومن خلال دراسة المخرجات البحثية والتحليلية الدولية، فقد خلص التقرير إلى أن تداعيات الانسحاب البريطاني لن تؤثّر بالشكل الكبير على الأسواق الخليجية على المدى المتوسّط إلى الطويل، في حين أنه من المتوقّع أن تواجه أسواق المال والعملات جملة من التحديات ذات الصلة على المدى القصير.