هل تمتلك مصر جرأة اتخاذ قرار تعويم الجنيه مع ارتفاع التضخم؟

توقع خبراء ومحللون ومذكرات بحثية حديثة، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الساعات المقبلة، حيث انتهت لجنة السياسة النقدية قبل أيام من دراسة كافة الطرق لحل أزمة الارتفاعات القياسية للدولار مقابل الجنيه وانتهت إلى أن التعويم هو الأفضل في الوقت الحالي.

وقبل شهور تحدث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن ضرورة التحرك وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لتقريب فارق السعر بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وبين أسعاره في السوق السوداء.

ويجري تداول الدولار في البنوك عند 8.88 جنيه، فيما قفز في تعاملات السوق السوداء أمس وصباح اليوم إلى أكثر من 13.5 جنيه، وهي أعلى ارتفاعات سجلها الدولار مقابل الجنيه المصري تاريخيا.

بنك الاستثمار "بلتون فاينانشال"، أكد في بيان أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم، الذي لم يصدر بشكل رسمي ولن يتحدث عنه البنك المركزي المصري صراحة، ولكنه سيبدأ تطبيق عملية التعويم بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع "بلتون فاينانشال"، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه.
وكان بنك الاستثمار "فاروس"، قد توقع الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة 7- 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه، ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى الـ13 جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

ووضع "بلتون فاينانشال" جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين؛ الأول: التعويم الكامل للجنيه، والثاني: خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، وهو ما يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة 4- 9 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة الصدمة الأولى للمضاربين في العملة.

وتوقع "بلتون فاينانشال" أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما بين 25 و32 مليار دولار بحلول 6 تشرين الثاني/ نوفمبر مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بداية الشهر الماضي، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية شهر تموز/ يوليو، بزيادة نحو مليار دولار.

وأشار "بلتون فاينانشال" إلى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة بأنه يمكنه تعويم الجنيه فقط عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.

وتوقع بنك الاستثمار أن يشن البنك المركزي هجوما على السوق السوداء في الفترة ما بين 9 تشرين الأول/ أكتوبر و17 تشرين الثاني/ نوفمبر، من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات، ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى الـ15 بالمائة سنويا، أو عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، يوم الخميس قبل الماضي، عند 11.75 بالمائة للإيداع و 12.75 بالمائة على الإقراض، مخالفا توقعات بنوك الاستثمار برفعها ما بين نصف نقطة مئوية وثلاث نقاط.