تهيئة بمصر لخفض دعم الوقود بعد تأخر إمدادات السعودية

أكدت الحكومة المصرية صحة الأنباء التي ذكرت أنها لم تحصل على المساعدات البترولية المتفق عليها من السعودية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، حتى الآن، في وقت أقرت فيه بأنها زادت مناقصاتها لاستيراد احتياجاتها من البترول خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أنها لم تتلق أية مخاطبات من شركة "أرامكو" السعودية، تفيد بوقف إمداداتها البترولية إلى مصر خلال الشهر الحالي، ما يعني أنها تقر ضمنا بعدم حصولها على هذه الإمدادات حتى الآن على الرغم من انقضاء ثلث الشهر، دون إبداء أي أسباب، وفق محللين.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حمدي  عبدالعزيز، في تصريحات نقلتها الصحف المحلية، الأحد، أن الهيئة قامت بالتعاقد على كميات إضافية من المواد البترولية للوفاء باحتياجات السوق المحلية، واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجي من تلك المنتجات.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" ما سبق، الجمعة، ونقلت عن تجار قولهم إن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا، في ظل نقص حاد في الدولار، وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وأوضح التجار، وفق الوكالة، أن الهيئة عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار، تصل في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأثار الأمر القلق في الأوساط الإعلامية المصرية. وخرجت صحيفة "الشروق"، الأحد، بمانشيت يقول: "البترول: لم نتلق مخاطبات رسمية بوقف السعودية إمدادات الوقود"، وذلك في محاولة للتخفيف من الأمر، والتهوين من الأزمة.

وغير بعيد، حاول إعلاميون موالون للانقلاب، التهيئة النفسية للمصريين، إزاء توقع صدور قرارات فعلية حكومية بخفض دعم الوقود، خلال الفترة المقبلة.

وطالب الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON E"، السبت، الحكومة إذا حركت سعر الوقود، أو الطاقة بصورة عامة، ألا تقترب من الطبقات الفقيرة، ومحدودي الدخل.

وذكر "أديب" أن أحد المسؤولين بالبنك الدولي طالب مصر بتخفيض عجز الموازنة، ودعم الوقود، مشيرا إلى أنه تواصل مؤخرا مع أحد وزراء البترول سابقا، الذي أكد له بدوره أن الوقود المصري يتم تهريبه للخارج حتى الآن.

وكانت تقارير إعلامية ذهبت إلى أنه لا بديل أمام القاهرة إزاء تأخر إمدادات البترول السعودية، وشروط صندوق النقد، التي تتضمن خفض دعم المنتجات البترولية، سوى قيام مصر برفع أسعار هذه المنتجات، في الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الاتجاه في وقت عادت فيه السوق السوداء للوقود إلى الظهور مرة أخرى، مع اندلاع أزمة في توفير احتياجات المواطنين بالمحافظات المختلفة من اسطوانات غاز البوتاجاز.

وقال عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، ربيع أبو لطيعة، إنه أعد مذكرة للعرض على محافظ الفيوم، بشأن قيام محطات الوقود التابعة لشركات البترول، ببيع السولار والبنزين في جراكن؛ تمهيدا لبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية.

وأضاف أبو لطيعة في تصريحات صحفية أن محطات الوقود تفعل ذلك، في حين ينتظر أصحاب السيارات لمدة ساعات دون الحصول على مستحقاتهم من الوقود المدعم، مطالبا بإحكام الرقابة التموينية على المحطات المخالفة بمحافظته.

ويذكر أن السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وتم توقيع الاتفاق خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر في نيسان/ أبريل الماضي، بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية المصرية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز بنحو 340 ألف طن، والبنزين بقدر 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات الهيئة المصرية العامة للبترول.

إلى ذلك، صنفت وكالة "بلومبرج" المصريين كرابع أكثر شعوب العالم "تألما عند ضخ الوقود في سياراتهم"، بسبب العبء المالي للبنزين، مقارنة بالدخول المتدنية للمواطنين.

وكان تصويت مصر في مجلس الأمن، مساء السبت، لصالح مشروع قرار روسي، بعدم توقف القصف على مدينة حلب السورية، قد أثار حفيظة المملكة العربية السعودية، التي وصفت الموقف المصري بـ"المؤلم"، في سابقة جديدة على العلاقات بين الجانبين منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.