مفاوضات حاسمة بين حكومة تونس والنقابات حول تجميد الأجور

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة التونسية ونقابة الاتحاد التونسي للشغل، وذلك بهدف الوصول إلى حل وسط بين الطرفين حول حزمة الإجراءات ذات الطابع المتقشف التي تعتزم اتخاذها وعلى رأسها تجميد أجور الموظفين.

وقال مسؤولون إن الحكومة بدأت يوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي سعيا للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.

ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضا رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

وقالت الصحافة التونسية إنه يجري حاليا لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والوفد المرافق له وبحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية.

ويتناول هذا اللقاء حسب ما صرح به مصدر مطلع بالخصوص مقترحات الشاهد حول تأجيل صرف الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2017 و2018 كما سيتناول اللقاء الوضع العام في البلاد ولاسيما الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد رفض التأجيل ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة الجبائية للبلاد واتخاذ إجراءات حازمة وزجرية ضد المهربين.

ورفض اتحاد الشغل الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب وقال إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.