قيادي إخواني: العسكر تحالفوا مع نظام مبارك أيام مرسي (فيديو)

أكد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، محمد سودان، أن العسكر تحالفوا مع نظام المخلوع "مبارك" ورجالاته، منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الرئيس مرسي الحكم بعد انتخابات شفافة ونزيهة شهد بها العالم كله، لافتا إلى أنهم سعوا لإسقاط الرئيس مرسي أو التخلص منه بأي وسيلة، وبعدما فشلوا في إسقاطه "سياسيا"، اضطروا إلى الانقلاب عليه "عسكريا".

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي أقامته مؤسسة "تحالف مصريين مع الديمقراطية" ببريطانيا (EG4D UK)، مساء الاثنين، في العاصمة البريطانية "لندن"، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

وشدّد "سودان" على أن القضاء المصري أصبح "مسيسا بامتياز بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013، حيث أصدر أكثر من 1850 حكما بالإعدام، مشيرا إلى أن مجموع أحكام الإعدام التي صدرت من المحاكم المصرية في مئة عام قبل الانقلاب لم تتعد 1440 حكما، هذا الإضافة إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية".

وقال "سودان" -الذي يشغل أيضا منصب أمين عام مؤسسة "تحالف مصريين مع الديمقراطية" ببريطانيا-: "مات العدل في مصر، كما ماتت الحياة السياسية والبرلمانية منذ الانقلاب، والعسكر يرتكبون كل يوم جرائم وحشية ونازية ضد معارضيهم السياسيين، ويقتلونهم بدم بارد"، مؤكدا أن الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال أصبح ناموسا للمؤسسة الشرطية.

وأشار إلى أن الشعب المصري يقف الآن وحيدا في الشارع، وليس له نصير، خاصة أن المجتمع الدولي يقف أمام هذه الجرائم التي وصفها بالبشعة بآذان صماء، ويغض الطرف ولا يحرك ساكنا، مشدّدا على أن المجلس العسكري هو المسؤول عن إسالة دماء المصريين منذ 28 يناير 2011 وحتى الآن.

وتابع: "أرسل رسالة إلى بعض أهلنا من الشعب المصري، الذي اختار أن ينصر الظالم ويقف بجانبه، مفادها أن العسكر يقودون مصر إلى الهاوية، وإن لم تتركوا جانب الباطل وتقفوا بجانب الحق فسوف تنهار مصر كلها، ولذلك يجب التخلي فورا عن دعم العسكر، والتصدي لهم بنضال سلمي، حتى تنتهي هذه المنظومة الفاسدة، التي خربت البلاد، وقتلت الشعب، وباعت أصوله وممتلكاته، واستولت على ثرواته".

وشدّد "سودان" على أنهم مصرون على مقاومة الانقلاب حتى يندحر، مؤكدا أن الحق حتما سوف ينتصر حتى لو طال الزمن.

بدورها، ذكرت رئيس المجلس الثوري المصري، مها عزام، أن هناك عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون العسكر؛ لأنهم مناهضون لسلطة الانقلاب، وعلى رأسهم الرئيس المدني الأول المنتخب في مصر، محمد مرسي، محملة نظام السيسي والمجتمع الدولي المسؤولية كاملة حال التعرض له بسوء، لافتة إلى أنه منذ عدة شهور مُنعت عنه الزيارات، ولم يره أحد في ساحات المحاكم.

وطالبت "عزام" حكومات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بالتدخل لوقف ما وصفته بالجرائم ضد الإنسانية في مصر. كما طالبتهم بسرعة وقف تنفيذ أحكام الإعدامات ضد السياسيين المناهضين للنظام الانقلابي، وكذلك وقف التعذيب في سجون العسكر وأقسام الشرطة ومقار التحقيق التابعة لها.

ودعت رئيس المجلس الثوري المصري حكومات المجتمع الدولي إلى وقف الدعم بكافة أشكاله للحكومة الانقلابية في مصر.

كما طالبت "عزام" بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المصري في الوقت الراهن، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين السياسيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وتطبيق المعايير الدولية في المحاكمات العادلة، وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين ومحاميهم.

وشدّدت على أهمية العمل على "بث الثقافة الحقوقية والإنسانية في المجتمع المصري، بحيث تصبح روحا سارية في كافة مراحل التقاضي، والعمل على نبذ الكراهية والعنف والتحريض عليهما، خاصة في وسائل الإعلام، والسعي المشترك لإقامة مجتمع عادل، يسوده احترام الحقوق والحريات".

وتحدث المحامي الدولي، توبي كادمن، عن انهيار القانون في مصر، مؤكدا أن "مصر أصبحت بعد الانقلاب دولة لا تحترم القانون، في ظل وجود حالات التعذيب التي تم توثيقها من قبل العديد من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية"، لافتا إلى أن النظام اعتقل الرئيس مرسي بشكل وحشي، ومنعه كافة حقوقه، ضاربا عرض الحائط بكل معايير القوانين الدولية.

وقال: "الاعتقالات العشوائية لا تستند على أي اتهامات، سوى أنهم معارضون للنظام العسكري الذي يرتكب بصفة دائمة جرائم بشعة ضد الإنسانية"، مؤكدا إصراره على مواصلة الجهد؛ لفضح جرائم نظام السيسي، ومقاضاته أمام المحاكم الدولية، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحتما سيأتي اليوم الذي سيعاقب فيه كل هؤلاء المجرمين.

واستطرد "كادمن"، قائلا: "إننا يجب أن نستمر لدفع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها لوقف هذه الجرائم بمصر".

وفند مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، محمد جميل، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم المدنية والعسكرية بشكل متعجل، حيث أهملت تماما حقوق المتهمين من الدفاع عن أنفسهم بشكل قانوني، مؤكدا أن كل هذه الأحكام في نظر المجتمع الدولي ومعايير القانون هي "باطلة".

وتابع: "للأسف، تم إعدام سبعة أبرياء حتى الآن، ووزير الدفاع صدق على إعدام ثمانية أبرياء في الأيام الماضية، ونخشى أن يتم إعدامهم في أي وقت؛ ولهذا يجب على المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ هؤلاء الأبرياء قبل أن يعدمهم العسكر"، مناشدا متخذي القرار في المجتمع الدولي بالضغط على النظام المصري؛ لوقف هذه الأحكام، التي وصفها بالباطلة.

وعرض المتحدث باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، بعض حالات التعذيب في السجون المصرية، منوها إلى أنه تم تحويل الكثير من المنشآت المدنية إلى عسكرية، حتى يتم تحويل المعارضين إلى المحاكم العسكرية، والتخلص منهم في أسرع وقت، مهاجما بشدة بعض القضاة، الذين أكد أنهم تميزوا بإصدار أحكام الإعدام العشوائية، مثل محمد ناجي شحاتة وشعبان الشامي وغيرهم.

وحضر المؤتمر العديد من المؤيدين لوقف الإعدامات وأحكامها بعد الانقلاب العسكري في مصر، وكذلك عدد من الصحفيين والمراسلين والمهتمين بحقوق الإنسان.