الاقتصاد الإسلامي ينمو إلى 1.9 تريليون دولار عالميا

 قفزت المعاملات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بنسب قياسية خلال الفترات الماضية مقتربة من تريلروني دولار خلال العام الجاري.

وأطلقت "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، التي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المبادرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، الذي ينمو بمعدلات مستقرة حتى تجاوز حجمه في العالم 1.9 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد التقليدي في العالم عدم استقرار.

وشملت المبادرات التي أطلقتها القمة، إنشاء منظمة عالمية للأوقاف واتحادا إقليميا للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الجيل الثاني لمنظومة "حلال"، التي تشمل وضع مقاييس محددة للأغذية الحلال.

وأنشأت القمة منظمة عالمية للأوقاف، في وقت وصل إجمالي الأوقاف في العالم نحو 105 بلايين دولار، وذلك بهدف عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، وتشكيل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات، على حد تعبير رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وزير مجلس شؤون الوزراء محمد القرقاوي.

وقال القرقاوي وفقا لصحيفة "الحياة"، إن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة زبائنه العريضة ومبادئه، أصبح واقعا راسخا في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وعاملاً رئيسا في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات.

يأتي انعقاد القمة، بعد ثلاث سنوات من إطلاق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رؤية استراتيجية لتطوير الإقتصاد الإسلامي، وحدد ثلاث سنوات لتنفيذ هذه الرؤية، التي رسخت الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.

 وحدد القرقاوي، ما تم تنفيذه منذ إطلاق المبادرة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين، الحكومي والخاص، من أجل بلورة آليات تطوير سبعة قطاعات في إطار الاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل والصناعة الحلال والمعايير والشهادات والبنية التحتية الرقمية والسياحة العائلية والمعرفة والثقافة الإسلامية والفنون والتصاميم الإسلامية.

وأشار القرقاوي إلى أن الإمارات تحولت خلال ثلاث سنوات إلى المركز الأول عالميا في إدراج الصكوك، رافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم، تساوي نحو 7 مليارات دولار، وسابقا إلى 135 مليار درهم عام 2015.

وناقش الخبراء خلال جلسات اليوم الأول من القمة، كيفية توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، على رغم وجود أصول كبيرة تحت الإدارة، غير أن هذه الأصول لا تدرّ كثيرا من العائدات، مع توفيرها الحد الأدنى من الأثر الاجتماعي المطلوب من قبل المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. وبحث الخبراء في التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول الإسلامية لإيجاد فرص عمل لجيل الشباب الذي ينمو في المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.