مواجهة المعتدين جنسيا على الأطفال بإندونيسيا بـ"الإخصاء"

أكد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أن بلاده ستسمح بإجراء عمليات إخصاء كيميائية لمعاقبة المعتدين جنسيا على الأطفال.

وأوضح ويدودو في حوار له مع هيئة الإذاعة البريطانية، الأربعاء، أن إندونيسيا تحترم حقوق الإنسان، غير أنه لا مجال لـ"حل وسط" عندما يتعلق الأمر بسن عقوبات لمثل هذه الجرائم الجنسية.

وفي أيار/ مايو الماضي، صادق ويدودو على مرسوم يقضي بإنزال عقوبتي الإعدام والإخصاء الكيميائي على المدانين باغتصاب الأطفال.

والإخصاء الكيميائي، وفق أخصائيين، هو إعطاء أدوية معينة لتقليل فرز هرمون "التستوستيرون"، ما يقلل الرغبة الجنسية، وبالضرورة تلاشي الشعور بالرغبة في التحرش بالنساء أو الاعتداء على الأطفال.

وشهدت القوانين الجديدة جدلا واسعا داخل البرلمان.

وقالت نقابة الأطباء في إندونيسيا إن أعضاءها يجب عليهم ألا يشاركوا في إجراء ينتهك أخلاقيات مهنة الطب.

وستنضم إندونيسيا بذلك إلى مجموعة قليلة من الدول التي تطبق هذه العقوبة، منها بولندا وروسيا وإستونيا، إلى جانب بعض الولايات الأمريكية. وفي عام 2011، أصبحت كوريا 
الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي.

وقال ويدودو إن "دستورنا يحترم حقوق الإنسان، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجنسية فلا حلول وسط".

وأضاف: "نحن أقوياء، وسنكون صارمين للغاية. سننزل أقصى عقوبة في الجرائم الجنسية."

وتابع: "من وجهة نظري... فالإخصاء الكيميائي، إذا طبّقناه على الدوام، سيحد من الجرائم الجنسية، وسنقضي عليها بمرور الوقت".

وتعرضت فتاة في الـ14 من عمرها في نيسان/ أبريل الماضي إلى حادثة اغتصاب جماعي، وجرى قتلها لاحقا على أيدي مراهقين، وحكم على المعتدين، الشهر الحالي، بالسجن 10 سنوات.

وأثار الاعتداء نقاشا وطنيا حول العنف الجنسي، وصدرت دعوات إلى إنزال عقوبات أشد قسوة على مغتصبي الأطفال، وخرجت مظاهرات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ تنديدا بهذه الاعتداءات.