معارك قرب حدود الأردن.. هل ينالها من الحرب جانب؟

يترقب الأردن "بحذر" المعارك الدائرة على حدوده الشرقية والشمالية في العراق وسوريا، منذ سيطرة قوات النظام السوري والفصائل الشيعية على بلدة الشيخ مسكين الاستراتيجية، بريف درعا في كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود الأردنية.

وعند الحدود الشرقية؛ تدور معارك أخرى بين تنظيم الدولة من جهة، وبين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي من جهة أخرى، وذلك في منطقة الرطبة التي تبعد عن حدود الأردن 170 كيلومترا، والتي سيطر عليها تنظيم الدولة الاثنين، ليعلن الجيش العراقي الثلاثاء سيطرته عليها مجددا.
 
ويكمن التخوف الأمني "الأكبر" لدى الأردن؛ في احتمالية تدفق مزيد من اللاجئين هربا من المعارك الدائرة في تلك المناطق، إلى جانب خسارة المملكة للعمق السني في حال سقوط جميع المناطق الحدودية في أيدي قوات وفصائل شيعية، بحسب محللين وخبراء عسكريين.

وبيّن التعداد السكاني الذي أجرته السلطات الأردنية مؤخرا؛ تواجد مليون سوري على أراضي المملكة؛ يشكلون ما نسبته 13.2 بالمئة من عدد السكان، بينما بلغ عدد العراقيين 130 ألفا، في وقت يقبع فيه آلاف اللاجئين السوريين في مخيمات على الشريط الحدودي، وترفض المملكة الاعتراف بها كمخيمات، عقب إغلاقها الحدود، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية تفجير "الركبان" في 21 حزيران/يونيو الماضي.
 
تخوفات "مشروعة"
 
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عمر كُلاب، إن تخوفات الأردن تعدّ "مشروعة" بعد اقتراب المعارك من حدوده.

وقال لـ"عربي21" إن "التخوف ليس عسكريا بالدرجة الأولى، ولا تشكل المعارك في العراق خطورة على الأردن؛ بسبب البعد الجغرافي الهائل"، لكنّ "التخوفات تكمن في الحدود السورية الجنوبية، وانعكاس ذلك على مناطق حيوية بسبب عدد اللاجئين السوريين الكبير في المملكة، إلى جانب تخوفات من خسارة الأردن للعمق السني في العراق بعد سقوط الموصل، ومدى تأثير ذلك لاحقا على علاقته مع بغداد، والاشتباك مع الملف العراقي الذي يعني التعاطي مع إيران بالضرورة".

أمنيا؛ قامت المملكة بخطوة استباقية من خلال تعزيز قوات حرس الحدود؛ بعد دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتمتين الحدود الأردنية عقب حدوث اختراقات أمنية.

وقال الخبير العسكري، اللواء قاصد محمود، لـ"عربي21"، إن "قوات حرس الحدود ستكون في قلب اهتمام المراجعة الاستراتيجية لدى النظام الأردني؛ من حيث الحجم، والتنظيم، وعقيدة التدريب، وعقيدة القتال، وأنظمة القتال، والقوات المتحالفة".
 
اقرأ ايضا: لماذا طلب العاهل الأردني إعادة هيكلة الجيش؟

معارك الرطبة

وفي ما يتعلق بالجانب الشرقي من الحدود؛ فقد أعلن مسؤول عسكري أردني، الأحد الماضي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "القوات المسلحة الأردنية تراقب عن كثب الاشتباكات التي تقع في مدينة الرطبة العراقية"، مؤكدا أنها "ستتدخل وفق قواعد الاشتباك؛ في حال اقتربت المعارك من الأراضي الأردنية".
 
وقال مدير مركز "الفارس" للدراسات الاستراتيجية، اللواء المتقاعد عبدالجليل المعايطة، لـ"عربي21"، إن القوات المسلحة الأردنية، وخاصة القطاعات الحدودية، مستعدة للتعامل مع أي طارئ عسكري، مستبعدا وصول أي مخاطر من الجماعات المسلحة إلى أراضي المملكة.

من جهته؛ لم يستبعد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، مروان شحادة، أن يقوم تنظيم الدولة بتوسيع رقعة الصراع "في محاولة للتنفيس عن مدينة الموصل وتخفيف الضغط عنها"، مستشهدا بـ"توسيع التنظيم رقعة المواجهة من الموصل إلى كركوك وسنجار، في محاولة لمواجهة شراسة المعركة في الموصل".
 
وأضاف شحادة لـ"عربي21": "لا أستبعد أن يشن تنظيم الدولة هجمات خارج حدود المناطق التي يسيطر عليها"، ولكنه استدرك قائلا إنه "لا يوجد للتنظيم سيطرة مكانية في الأردن، الذي ينعم باستقرار أمني وعسكري، ما يصعب محاولات التنظيم في تنفيذ هجمات في المملكة، على عكس المناطق غير المستقرة في بلدان أخرى".
 
واستثنى شحادة "محاولات القيام ببعض العمليات على المناطق الحدودية؛ بهدف تشتيت انتباه القوات العراقية والحشد الشعبي، وتخفيف الضغط على المناطق الواقعة تحت سيطرته".
 
وتخشى المملكة -التي تتلقى دعما عسكريا أمريكيا- من تداعيات المحيط الملتهب؛ على صعد مختلفة، أبرزها الهجمات المنفردة التي من المتوقع أن تحدث في حال انحسرت مناطق سيطرة "التنظيمات الجهادية" في سوريا والعراق، بالإضافة إلى تدفق آلاف اللاجئين على حدوده؛ في بلد أنهكه الوضع الاقتصادي المتردي، ومديونية وصلت حتى نهاية شهر تموز/ يوليو إلى 25 مليار دينار أردني، في وقت يقول فيه مسؤولون أردنيون إن الجهات المانحة تنصلت من تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين.