الاتحاد الأوروبي يوسع لائحة عقوباته على شخصيات وهيئات سورية

قرر الاتحاد الأوروبي إضافة أسماء 10 أشخاص وهيئات سورية على لائحة عقوباته ضد كل من يعتبره مسؤولا عن قمع المدنيين في هذا البلد، أو عن تقديم أي دعم للحكومة السورية في هذا المجال.

ولم يكشف بيان الاتحاد عن هويات الأشخاص الجدد، لكنه قال إن من بينهم بعض العسكريين من الرتب العالية، والمدنيين، الذين هم على صلة وثيقة بالنظام في دمشق.

وإضافة 10 أسماء جديدة يرفع عدد المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 217 شخصا، حيث "يمنع هؤلاء من دخول الأراضي الأوروبية، كما تجمد أصول أموالهم في أوروبا".

وبالإضافة إلى أسماء شخصيات مدنية وعسكرية، هناك 69 هيئة وشركة سورية تم تجميد أموالها في أوروبا. ووفقا للبيان، فإنه "بشكل أوسع، تشمل العقوبات الحالية حظرا على النفط، وقيودا على بعض الاستثمارات، ومنعا لتصدير العديد من المعدات وتقنيات المعلومات ذات الاستخدام المزدوج".

وستكون كل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى الأول من حزيران/ يونيو 2017.