مخصصات الديون تكبد البنوك الإماراتية خسائر حادة

تسببت مخصصات الديون التي وضعتها البنوك الإماراتية، لمواجهة عمليات التعثر من قبل المقترضين، في تراجع أرباحها خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن لجوء البنوك الإماراتية إلى أخذ مخصصات لمواجهة أي تعثر أو توقف عن السداد من قبل بعض المقترضين، أدى إلى انخفاض أرباح بعض البنوك، بينما حافظت البنوك التي لم تقتطع مخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، إلى نمو في أرباحها، انعكس بصورة إيجابية على سعرها في السوق.

وأضاف وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك في الدولة من حيث الموجودات، تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28%‏ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت المخصصات التي اتخذها بنك دبي بنسبة 31%، بينما ارتفعت المخصصات التي اتخذها بنك المشرق بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام وكذلك مخصصات بنك دبي التجاري بنسبة 82%.

وأوضح‏ أن المخصصات التي تم اقتطاعها خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، أدت إلى تراجع أرباح بنوك أبوظبي التجاري بنسبة 16% وأبوظبي الوطني بنسبة 5%، والاتحاد الوطني بنسبة 20%، والمشرق بنسبة 19%، ودبي التجاري بنسبة 23%، مبينا أن المخصصات التي يتم اقتطاعها من إيرادات البنوك، عادة ما يكون لها نتائج إيجابية على قطاع المصارف والسوق بصورة عامة، كما أن المستويات العالية التي وصلت إليها مخصصات البنوك الإماراتية، يجعل منها سيولة مدخرة، في حال استقرار معدلات التعثر، إضافة إلى اعتبارها أرباحا احتياطية.

وأفاد بأن المخصصات التي اقتطعتها البنوك، عادة ما تأخذ في الاعتبار أسوأ الاحتمالات، وذلك لمجرد الشك في وجود تأخر في السداد، قد ينتج عنه حالات في التعثر، وبالتالي فإن جزءا من هذه المخصصات، هو فقط إجراء احترازي، في ظل تباطؤ أداء بعض القطاعات الاقتصادية، وركود سوق القطاع العقاري.