الدولار يزحف صوب 18 جنيها بمصر.. فمن يوقف الانهيار؟

واصل سعر الجنيه المصري تراجعه وخسائره الحادة مقابل الدولار، وسط مضاربات حادة وعنيفة هوت بالعملة المصرية أكثر من 10% خلال ساعات محدودة.

وقال متعاملون بسوق الصرف المصري، إن هناك مضاربات قوية وعنيفة وإصرار قوي من قبل كبار تجار العملة لأن يقفز سعر الدولار إلى نحو 20 جنيهاً خلال التعاملات المقبلة، مقابل موقف سلبي من البنك المركزي المصري والحكومة المصرية التي تقف موقف المتفرج أمام استمرار انهيار عملتها المحلية مقابل الدولار.

وأرجعوا في تصريحات لـ "عربي 21"، هذه الارتفاعات إلى عدم وجود الدولار في السوق المحلي، حيث جرى تداوله في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأحد على أسعار تتراوح ما بين 17.20 و17.50 جنيهاً مقابل نحو 15.80 جنيها في تعاملات الخميس الماضي بنسبة ارتفاع تقترب من 11%.

وفي أول تدخل له، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أعضاءه، بالتوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ليقتصر على احتياجات الأسواق فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون وبديل محلي.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، في تصريحات اليوم، إن الهدف من هذه الخطوة الحد من الطلب على العملات الأجنبية، إثر المضاربات الجارية، والارتفاع المبالغ بسعر الصرف، الأمر الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسعار والاقتصاد.

وأضاف أن الارتفاع الحاصل في أسعار صرف العملات الأجنبية غير مبرر وليس له أساس اقتصادي، والهدف هو إيقاف المضاربة الحالية على العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف التوقف عن استيراد السلع الموجودة في الأسواق، وكذلك مستلزمات الإنتاج الموجودة، وبعد عودة الهدوء لأسواق الصرف تتم العودة إلى السياسات الطبيعية للاستيراد.

وأوضح أن التركيز سيتم على المستوردين الرئيسيين الذين يشكلون نحو 80%، أما صغار المستوردين فهم يدفعون مقابل تعاقداتهم مقدما، أو يقومون بتحويل مقابل وارداتهم مقدما فهم غير مؤثرين.

وربط محللون وخبراء مصرفيون بين ما تشهده العملة المصرية من تراجعات وخسائر حادة وبين تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، التي ربطت بين القرض الذي تطلبه مصر من الصندوق وبين تنفيذ تحرير العملة المصرية وتعويم الجنيه مقابل الدولار، ما يشير إلى ارتفاعات قياسية أخرى تنتظر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وقالت "لاجارد" إن صندوق النقد يرحب بتوجهات الحكومة المصرية التي تحاول تنفيذ اشتراطات الصندوق لتتمكن من الحصول على القرض، وأضافت: "ما إذا قرروا المضي قدما في الإصلاحات، فإن الصندوق بالتأكيد سيدعم تلك الخطوة، وسنضع أموالا على الطاولة لمساعدتهم على طول الطريق".

وتطرقت لاجارد، إلى سعر الصرف واصفة الوضع بـ "الأزمة"، وذلك بسبب الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية بنسبة 100%، ونصحت بأنه يجب التعامل مع تلك المشكلة، مبدية اعتقادها بأن السلطات المصرية على صواب في ضرورة الإعداد الجيد لحل الأزمة.

وأكدت أن الطريقة المناسبة والجدول الزمني لحل تلك الأزمة يجب أن يتحدد بالكامل على حسب ظروف الموقف، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يكون فيها احتياطي النقد الأجنبي بمستوى منخفض وهناك فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء فإنه تاريخيا، التغيير الجذري يكون الأكثر فاعلية.