"البناء والتنمية" يطرح رؤية جديدة لحل أزمة مصر

طرح حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، رؤيته لمعالجة جذور الأزمة المصرية، لافتا إلى أنها تعتمد على حزمة من الإجراءات من أھمھا إطلاق الحريات باتخاذ العديد من الإجراءات على رأسها إلغاء قانون التظاھر وكافة القوانين المقيدة للحريات.

وطالب- في بيان له الأربعاء حصلت "عربي21" على نسخة منه وحمل عنوان "نداء عاجلا من أجل إنقاذ الوطن"- بالإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاھاتھم الأيديولوجية وتنوع أطيافھم السياسية، مضيفا أن رؤيته تأتي انطلاقا من استشعاره للكثير من الأخطار المحيطة بالوطن.

كما اقترح الدعوة إلى "مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدا ويھدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الانتقالية والانتصاف لذوي الحقوق منذ ثورة يناير وحتى الآن، بغية خلق بيئة سياسية مستقرة تخدم عملية الإنقاذ الاقتصادي مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية بعيدا عن سياسات الاستحواذ والإقصاء واعتمادا على مبدأ تقديم الكفاءات لا الولاءات".

ودعا "البناء والتنمية" أيضا إلى وضع أسس واضحة لرؤية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في آن واحد مع تعزيز آليات مكافحة الفساد، ووضع الضمانات اللازمة لتخفيف الأعباء عن كاھل الفقراء وإعادة ترتيب الأولويات بحسب احتياجات المواطن لا على أساس مشروطية صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنه يتابع ببالغ الاھتمام النداءات الداعية للاحتشاد الجماھيري يوم الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل- المعروفة بثورة الغلابة- احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية، منوها إلى أنه يتابع أيضا ردود الأفعال على تلك الدعوات على كافة المستويات الداخلية والخارجية شعبية كانت أو من جھة السلطة.

وقال: "على الرغم من عدم وضوح الجهات الداعية إليه وصعوبة توقع تداعياته ومع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي بعد موجات من الغلاء الفاحش فإنه ينبغي التأكيد على أن الحل الحقيقي لجميع الأزمات لابد وأن يمر بطريق العودة إلى الله والتصالح مع شريعته، والحق في التظاھر السلمي لكافة المواطنين كواحد من أھم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير وكحق دستوري أصيل".

وأعلن حزب البناء والتنمية – وهو عضو بالتحالف الوطني لدعم الشرعية- في رؤيته التي لم تشر إلى عودة الرئيس محمد مرسي، رفضه لكل ما وصفه بأشكال العنف وبالمقابل كل سياسات وممارسات القمع.

وأكمل: "حيث إنه لا يخفى على متابع أن دافع ھذه الدعوة ھو الآثار الاقتصادية المدمرة التي لحقت بالمواطن جراء سياسات اقتصادية لا تقيم للمواطن وزنا في حساباتھا؛ وحيث إن رؤية الحزب تؤكد على أن أزمات الوطن لن تجد سبيل حلھا في سياسة القبضة الحديدية أو الحلول القمعية أو الممارسات الاستبدادية؛ فإن الحزب يؤكد أن الأزمة لا يمكن تجاوزھا إلا من خلال معالجة جذورھا".

وشدّد "البناء والتنمية" على أنه يقدم ھذه الرؤية تغليبا للمصالح العليا للوطن على سائر المصالح الضيقة، لافتا إلى أنه "يمد يده إلى كل وطني مخلص مؤيدا كان أو معارضا ليتعاون الجميع على إنقاذ وطننا والعبور به من أزماته إلى مستقبل مشرق".