أمراض الموت تهدد آلاف المعتقلين بالسجون المصرية

كشفت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأربعاء،  أن أمراض الموت تهدد بشكل مستمر حياة آلاف المعتقلين في السجون المصرية ومقار الاحتجاز بسبب ظروف واماكن الاحتجاز فضلا عن ممارسات التعذيب وسياسة الإهمال الطبي المتعمد .

وأكدت المنظمة في بيان لها حصل "عربي21" على نسخة منه، أنه لا يكاد يمر يوم دون تلقي شكاوى من ذوي محتجزين مهددين بالموت نتيجة حرمانهم من العلاج دون مبرر أو توفير رعاية طبية مناسبة مع خطورة حالتهم الصحية، على الرغم من تقدم أسرهم بعشرات الطلبات للإفراج الصحي عنهم وفقا للقانون أو تمكين ذويهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة.

وبلغ عدد القتلى والمتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية في أعقاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 517 محتجزا بينهم 427 محتجزا توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وأكدت شكوى أسرة المحتجز علي خليل (محام) أنه "أصيب في آذار/ مارس 2015، أي بعد احتجازه بعام ونصف تقريبا، بانسداد معوي وباضطرابات في عملية الإخراج نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل سجن استقبال طرة، وبعد تعنت من إدارة السجن تم نقله للمستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين إصابته بورم سرطاني بالقولون من الدرجة الثالثة".

وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عدة عمليات جراحية لـ"علي خليل" وخضوعه لجلسات علاج كيماوية، إلا أن إدارة السجن سمحت بإجراء عملية جراحية واحدة فقط، وقامت بإعادته بعد سبعة أيام إلى السجن مرة أخرى دون استكمال العلاج، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وأوضحت أسرة خليل أنها قامت بالتقدم بأكثر من طلب وبلاغ لهيئة المحكمة التي تنظر في قضيته للإفراج الصحي عنه، وقررت المحكمة إخلاء سبيله في آب/ أغسطس الماضي، إلا أن النيابة استأنفت على القرار وتم تمديد حبسه حتى فوجئنا من هيئة المحكمة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بإصدار حكمها بسجنه 15 عاما مع النفاذ".
 
وفي شكواها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قالت أسرة المحتجز محمد الأحمدي عبد الرحمن علي (34 سنة، طبيب) إنه "أجرى عملية جراحية بركبته قبل اعتقاله بفترة وأوصى الأطباء بضرورة الاستمرار على العلاج الطبيعي لعدة أشهر وعدم بذل أي مجهود حتى يكتمل شفاؤه وإلا أصيب بعاهة مستديمة، إلا أنه اعتقل بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 من مقر عمله بجزيرة محمد التابعة للوراق وتعرض للاختفاء القسري لمدة 121 يوما داخل مقر الأمن الوطني بلاظوغلي.

وتعرض الأحمدي خلالها لشتى أنواع التعذيب الوحشي والذي أثر على ركبته سلبا، وبعدها تم ترحيله إلى سجن طرة شديد الحراسة (العقرب)، واحتجز في ظروف غير آدمية، حيث إنه يقبع مع اثنين آخرين في غرفة مساحتها مترا واحدا على 1.5 متر، مما يشكل صعوبة في حركة نومه وجلوسه ويجبره على الوقوف معظم الوقت، وهو ما أثر أيضا على ركبته سلبا.

وأصيب محمد نتيجة الاحتجاز بضعف في عضلة القلب جراء ظروف الاحتجاز السيئة وقلة الطعام والمياه وانعدام التريض ورداءة التهوية، مما يؤدي إلى إصابته بإغماءات متكررة تصل بعضها إلى 12 ساعة متواصلة دون إسعاف من إدارة السجن، هذا بالإضافة إلى إصابته ومن معه بأمراض جلدية نتيجة انتشار الحشرات وإهمال نظافة المكان من قبل إدارة مقر احتجازه، وبدلا من تحسين أوضاع الاحتجاز قامت إدارة السجن برفض دخول الأدوية اللازمة له أو بنقله إلى المستشفى.
 
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها قامت بمخاطبة الجهات المعنية في مصر بشأن تلك الحالات، مطالبة إياها بتطبيق القانون المصري والإفراج الصحي عنها وفقا لما نص عليه قانون تنظيم السجون، وأرفقت رسائلها بصور من التقارير الطبية التي تخص الحالات، إلا أن السلطات المصرية لم تبد أي رد حتى الآن.
 
وحذرت المنظمة في البيان ذاته، من استمرار نهج إدارة السجون ومقار الاحتجاز في سياسة الإهمال الطبي التي حصدت أرواح المئات ومع استمرارها فإن حياة الآلاف من المعتقلين وخاصة أصحاب الأمراض الخطيرة معرضة للمصير ذاته.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صناع القرار في العالم إلى الضغط على النظام المصري لوقف هذا النهج الوحشي في التعامل مع المعتقلين والمرضى منهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي.