منظمات مصرية تنتفض ضد قرارات اقتصادية "مؤلمة"

حذرت جمعيات ومنظمات مصرية من استمرار الحكومة المصرية في طريقها نحو إلغاء الدعم، وأكدت أن القرارات الجديدة الخاصة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري، إضافة إلى رفع أسعار الوقود، كلها إجراءات تمس المواطن المصري الفقير وتستهدف تدمير المجتمع المصري.

وأعلن عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، أنه تقدم بطلب إحاطة لاستجواب رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، حول إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها حكومته لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات القرارات الجديدة.

وحذرت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" من تداعيات وانعكاسات القرارات المتلاحقة التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية، وأكد محمود العسقلاني رئيس الجمعية، أن الشارع المصري في حالة غليان لا يحتمل وأن الحكومة بنفسها هي الي تستغضب الناس وتدفعهم للثورة والخروج لإعلان الغضب، وهو ما يخدم مخطط تثوير الغلابة واستغضابهم.

وأشار العسقلاني إلى أن "الالتزام بتعليمات صندوق "النكد" الدولي (النقد الدولي)، سوف يدفع مصر إلى طريق مظلم لا يبدو في أفقه ثمة ضوء ولو حتى ضوء خافت".

وقال العسقلاني: "كنت لا أستشعر أي خوف من دعوات النزول في 11/11 إلا أنني عقب هذه القرارات أشعر بالخوف من هذا اليوم وما بعده، من تراكمات غضب قد تشعل الشارع من جديد وتدخل هذا البلد في فوضى خلاقة".

وطالب العسقلاني بـ"ضرورة العودة عن هذه القرارات المتلاحقة التي لا يشعر معها المواطن بأي استفاقة، حيث إنه يصدر القرار، وقبل أن يستفيق المصريون يصدر قرار جديد يثير غضب المواطنين الذين أنهكتهم السياسات الحكومية الفاشلة"، واصفا الحكومة المصرية بأنها "حكومة غبية إلى أبعد درجة".

وشدد العسقلاني على أهمية عدم العودة إلى الحلول الأمنية التي قد تدخل البلاد في نفق مظلم وتدفع به إلى حافة هاوية سحيقة.

حزبيا، أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري رفضه الكامل لسياسات الحكومة الاقتصادية، وحمل الحكومة ومؤسسة الرئاسة ومجلس النواب المصري كامل مسؤولية الآثار الناتجة عن الإصرار على تنفيذ برامج اقتصاديه ظاهرها الإصلاح وجوهرها الإفقار، ظاهرها التحرر الاقتصادي وباطنها التبعية الاقتصادية، وسبق تجربتها في مصر على مدار عقود ولم تجلب للمصريين إلا فشلا وراء فشل وفقرا وراء فقر وتبعية وتخلفا اقتصاديا".

وقال رئيس الحزب الناصري، سيد عبد الغني، إن "هناك مخططات تستهدف القضاء على القطاع العام المصري ويجري تنفيذها في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "ما تدعيه الحكومة من إصلاحات ما هو إلا إجراءات تستهدف مزيدا من الدين والفقر والتبعية لمصر والمصريين".

وأوضح أن الحكومة المصرية، رغم ما حصلت عليه من مليارات من دول الخليج فإن كل ذلك تحول إلى ديون في رقبة الأجيال القادمة، مؤكدا أن الجميع سوف يدفع ثمن هذه الممارسات الخاطئة والسياسات الحكومية الفاشلة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا تعمل إلا على خدمة رجال الأعمال الذي ظهروا فجأة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولا تضع المواطن البسيط في قائمة اهتماماتها.

وقال عبد الغني: "إن الحزب العربي الديمقراطي الناصري يرفض بوضوح إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن تعويم الجنيه المصري مع بقاء ذات أسباب ارتفاع سعره دون علاج، خوفا من ضغط المستوردين وغرفتهم التجارية ودون وضع برنامج محدد وآليات لسد الفجوة التمويلية بين الصادرات والواردات ودون الاهتمام بالاقتصاد الإنتاجي السلعي الحقيقي في قطاعات الصناعة، خاصة التحويلية التي تراجع نموها إلى المعدل السالب، والزراعة، وتبني برنامج نهضة تكنولوجية شاملة، ودون الاهتمام بقطاع البتروكيماويات وبحث عودة الصادرات المصرية لسابق مستواها في 2012 على الأقل، بدلا من الرضوخ لتعليمات الغرف التجارية التي يسيطر عليها رجال الأعمال".