سياسة عربية

"عربي21" ترصد أزمة غياب الدواء في مصر بعد تعويم الجنيه

تذرعت شركات توزيع الأدية بارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه - عربي21 (أرشيفية)
تذرعت شركات توزيع الأدية بارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه - عربي21 (أرشيفية)
في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه، الخميس، أبلغت الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية مديري الفروع هاتفيا بوقف بيع الأدوية المستوردة، وتبعتها عدد من الشركات الموردة في القرار ذاته.

فقد خفضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي إحدى أكبر الشركات في قطاع استيراد وتوزيع الأدوية في مصر، كميات الأدوية المستوردة المباعة للصيدليات بعد قرار البنك المركزي.

وبحسب كريم كرم، المتحدث الرسمي للشركة، في تصريحات لموقع "المال"، فإن الشركة قررت منح كل صيدلية عبوة واحدة فقط من كل صنف مستورد يوميا، فضلا عن خمس علب من الأنسولين الضروري لمرضى السكري.

وقد تسبب القرار بأزمة حادة لدى الصيادلة في مصر، حيث وصفه عضو مجلس نقابة الصيادلة جميل بقطر بـ"الكارثة الكبرى؛ لأن عدم توفير أدوية المريض أو تقليلها أمر غير أخلاقي".

ومع استمرار الأزمة، حذر العديد من الصيادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن هذا الوضع يشكل وضعا حرجا وخطرا على المرضى.

الأدوية تباع بـ10 أضعاف ثمنها

وقال الصيدلي عماد مصطفى لـ"عربي21": "الأدوية المستوردة التي تشكل 60 في المئة من إجمالي الأدوية في مصر، وسوق الدواء قائم عليها، بدأت تُمنع كلها، ومَن لديه منها بدأ يبيعها في السوق السوداء ويرفع السعر كما يشار، حتى وصلت الأسعار إلى عشرة أضعاف، وكلها أدوية مهمة وخطيرة خاصة بالسكر والكبد والسرطان، غير أسعار ألبان الأطفال التي زادت في الفترة الماضية، وسترتفع مرة أخرى".

وأضاف الصيدلي مصطفى: "المشكلة أنه حتى الأدوية المحلية ستبدأ بالاختفاء؛ بسبب تعويم الجنيه؛ لأن المواد الخام كل أسعارها زادت. فالشركات المحلية بدأت تخسر مع زيادة سعر الدولار، فلتلافي خسارتها ستبدأ بوقف الإنتاج حتى تثبيت أسعار خاصة بالأدوية"، ونقل عن رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن "المواد الخام ستنتهي خلال شهر".

وتابع: "المؤسف أن الشركات نفسها هي التي تطالب بزيادة أسعار الدواء حتى تكسب، بغض النظر عن المرضى أو مصلحتهم أو حال البلد، وكأن الوضع الاقتصادي هذا لا يتحمله غير المرضى والمواطن "الغلبان" الذي يتعرض للإذلال حرفيا الآن حتى يستطيع الحصول على الدواء، لكن، ما هو البديل؟ وما هو الحل؟".

أكبر مستشفى بالصعيد يوقف العمليات

من جهته، كتب الدكتور عصام عزت، الطبيب في أكبر مستشفى في الصعيد، وهو مستشفى أسيوط العام، على فيسبوك: "نظرا لعدم كفاية أدوية التخدير والمحاليل بصفة عامة والمتوفرة بالكاد تكفي حالات الطوارئ، سيتم إيقاف إجراء الجراحات غير العاجلة بدءا من الغد، ولحين إشعار آخر".

وكشفت الطبيبة الصيدلانية حنان عبد العليم جانبا من الأزمة، فقالت في تدوينة مطولة لها عبر فيسبوك: "معظم شركات الأدوية بعتت للصيدليات إنها من بكره مش هتوردلهم أي أدويه مستورده اللي هي فيها أصناف مهمة جدا وملهاش بديل".

وعن السبب قالت: "علشان الشركات كانت بتستورد بسعر الدولار من البنك أبو 8 جنيه، ودلوقتي الدولار وصل ل15، ووزارة الصحة لحد دلوقتي مش عاوزة تزود أسعار الأدوية تاني علشان لسه رافعاها من كام شهر والقرار ده مهيج الناس لحد دلوقتي، فالشركات قررت هتوقف استيراد بقي ومش هتتحمل الخسارة، ومش عارفين هترجع تستورد تاني إمتي!".

النقود موجودة لكن الأدوية لا

وأوضحت عبد العليم تبعات قرار الإيقاف، فقالت: "إحنا كصيادلة مبقناش نعرف نجيب الدواء للناس الغلابة زي الأول، معانا الفلوس اللي نقدر نشتري بيها، بس الأدوية مش موجوده".

وفصّلت في تدوينتها اختفاء عدد من الأدوية، فقالت: "أمبولات التخدير (بروبوفول/ انترفال) اللي مهمين جداً لأي عمليه مبقوش موجودين تماما ولا في أي مستشفى ولا صيدليه كبيرة ولا صغيرة ولا الشركات ولا المخازن، مش عارفه هنخدر المريض إزاي!!".

وعن اختفاء المحاليل المستمرة منذ خمسة أشهر، قالت: "كارثة المحاليل اللي لينا شهور بنتكلم عليها ولا حد عبرنا، محلول الملح ولا عارفين نصنعه ولا نوفره، مش فاهمة إيه الإعجاز في شوية ملح على مية، إزازة الملح كانت ب4 جنيه، وفجأة بقت 13، ويومين بالضبط بقت 20 و25، وفي مره لقيت مريض اشتراها ب 90 جنيه!! كرتونه الملح اللي كانت ب 80 جنيه، وصلت دلوقتي في السوق السودة ل 700 جنيه، سعر خرافي واحمد ربنا إنك عرفت توصلها أصلا".

أما مرضى السكر والكلى في مصر، فقالت عبد العليم عن أدويتهم: "كوتة توزيع الإنسولين بقي لكل صيدليه 5 أمبولات بس!! مش عارفة نص الشعب اللي عنده سكر هيجيب علاجه إزاي؟ الدواء اللي لازم للناس اللي بتغسل كلي بقي مش موجود، ولو بقي مقتدر وعارف تجيبه من بره هتجيبه بسعر خيالي، 3 آلاف للعلبة".

وأضافت: "حقن ال RH السالب اللي ضروري الحامل تاخدها، ناقصه ليها شهور، ويوم ما بتبقي موجوده بيوصل سعرها 1500 ده غير إن معظمهما مغشوش".

المريض يذل والصيدلي يُشتم

وتابعت: "إحنا وصلنا لتحت القاع، المريض بيتذل والصيدلي بيتشتم علشان معندهوش العلاج، مع إن الصيدلي نفسه مش قادر يجيب الدوا لأقرب الناس ليه، الناس بتموت والدولة مش سامعانا والمرض مابيرحمش وبياكل في المريض ومش هيستني عقبال ما نفوق ونوفر الأدوية، هيكون مات، وياريت هيموت مرتاح، لا هيموت بعد ما هيكون شاف الذل والعجز هو وأهله".

وضع الشركات بين متعاطف وناقم

وأردفت الطبيبة رضوى عوض: "الكارثة الأكبر مرضى الفشل الكلوي اللي قريب برضو لما المحاليل تخلص خالص الوحدة بتاعت غسيل الكلى هاتتقفل ودول فوق الـ200 مريض ثابتين غير الطوارئ، دول كلهم هايموتوا".

وعلقت طبيبة الصيدلة دعاء الفخراني: "حتى الشركات مش بتدينا البضاعة اللي عندها علشان الأسعار هتزيد ومش عايزة تبيع على القديمة".

ودافع الصيدلي عبد الله النوراني قائلا: "الشركات وضعها صعب زي كل الدايرة؛ لأننا بنبيع عشان نستورد تاني، دلوقتي أنا هبيع بضاعة كنت جايبها ب9 وهستورد بضاعة هجيبها ب16، طيب إيه العمل؟! مع الملاحظة إن الشركات الأجنبية مش فاتحة في مصر سبيل".

وقالت المواطنة هناء عماد: "أنا جبت محلول الملح ب 25 من تلات شهور لما بنتي كانت محتاجاه ودوخت عليه على ما لقيت علبة".

كذلك أشار الصيدلي محمد سامي مختار إلى إيقاف التوزيع للصيدليات من قبل الشركات حتى تحديد الأسعار الجديدة، كما نشر أسماء عدد من الأدوية قال إنها ستختفي خلال الأيام المقبلة.


وقال الصيدلي شعبان عمار عبر فيسبوك: "ياناس الدواء لا، والله فعلا مش لاقين دواء في الشركات حرام ياناس ناهيك عن وقف الحال في ستين داهيه بس الناس المريضة ذنبها ايه ربنا يعوض".

زيادة أسعار الدواء يصب في مصلحة المريض!

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، قد قال في مداخلة هاتفية عبر فضائية LTC: "إنه لا توجد نيه لزيادة أسعار الأدوية، وقرار زيادة أسعار الأدوية يصب في مصلحة المريض الذي لم يكن يستطيع أن يجد الدواء؛ بسبب عدم قدرة شركات الأدوية على توفيره بأسعاره السابقة".



وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت في 21 آب/ أغسطس الماضي عن اختفاء 132 نوعا من الأدوية، خاصة أدوية الأورام، بينما أعلنت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في نهاية تموز/ يوليو المنصرم، عن اختفاء ما يقرب من 1000 صنف من السوق، على رأسها أدوية الضغط والسكري والأورام والفيروسات الكبدية وغيرها.

وأصدرت الصحة في أيار/ مايو الماضي قرارا بتحريك أسعار الأدوية، وزيادتها بنسبة 20 في المئة، تبتعها زيادة 75 في المئة من الأدوية المتداولة بالصيدليات.
التعليقات (1)
واحد من الناس... المطالب الملحة للشعب المصري في هذه الظروف
الثلاثاء، 08-11-2016 09:56 ص
الغاء التجنيد الاجباري .... تأميم مؤسسات الجيش الاقتصادية و اعلانها شركة مساهمة مصرية لكل مصري سهم فيها... فتح باب التطوع للشباب في الجيش و الشرطة لتطهيرهما.... اعلان الانتخابات المحلية فور سقوط الانقلاب على الا يرشح لها الا الشباب ليساهموا بفاعلية في تطهير و قيادة البلد.... تطهير الاعلام و القضاء و كافة مؤسسات الدولة.... اعلان ان كافة ما عقده الانقلاب من معاهدات او اتفاقيات او تنازلات مع او لاي دولة كأنها لم تكن باعتبار انهم تعاملوا مع قادة انقلاب عسكري لا يمثلون الشعب و ليس لهم اي شرعية.... مقاضاة كافة الدول التي ساعدت و مولت الانقلاب دوليا و مطالبتها بتعويضات...... هذه و غيرها من المطالب اذا صدرت بقرار جمهوري من الرئيس الشرعي الأسير لدى الانقلاب ستوحد صفوف الشعب و تشعل نار ثورتهم من جديد لتحرق الانقلاب و من ساعده.