قالت مصادر مطلعة إن "
الحكومة السعودية ألغت مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي تساوي نحو 266.7 مليار دولار".
وناقشت الحكومة السعودية أمس، تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص قبل نهاية السنة المالية.
وأوضحت المصادر أن مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر.
وتم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.
وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة هذا العام جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين.
ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها.
وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.
ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.
ويقول رجال أعمال ومحللون في المملكة، إن السعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام، لكن توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة.
يذكر أن "مجموعة بن لادن" عملاق المقاولات أعلنت أوائل الشهر الماضي أن الحكومة سددت بعض المستحقات قبل أسبوعين، ما يسمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين. وكانت الشركة قد أنهت دفع اموال لنحو 70 ألفا من العمال المسرحين.
وهناك أيضا عشرات آلاف الموظفين في شركة "سعودي أوجيه" لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. ويرأس الشركة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد
الحريري.