محكمة مصرية تقضي بتنفيذ حكم إبطال التنازل عن تيران وصنافير

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير"، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد علي محامي دعوى رفض التنازل عن "تيران وصنافير"، إن "محكمة القضاء الإداري حكمت برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها 800 جنيه (نحو 50 دولارا)، وحكمت لصالحنا بالاستمرار في تنفيذ الحكم".

بدوره، قال علي أيوب، المحامي وأحد المترافعين في الدعوى، في تصريحات صحفية، إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها على الوجه القائمة عليه اليوم.

وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم واجب النفاذ وعلى الدولة الالتزام به، مؤكدا أن الحكم يمنع الحكومة من عرض الاتفاقية على البرلمان.

في المقابل، قال رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (هيئة معينة بالمرافعة عن الجانب الحكومي)، في تصريحات صحفية: "قضية تيران وصنافير مازالت داخل أروقة المحاكم، حيث إن هناك طعنا مقدما من الهيئة ممثلة عن الحكومة والرئاسة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم".

وأشار إلى أن هناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) وكذلك طعن أمام الإدارية العليا إلغاء حكم تيران وصنافير لمخالفته المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود باعتبارها من الأمور السيادية.

وفي 21 حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي "يحيى الدكروري"، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 نيسان/أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من حزيران/يونيو الماضي، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري)، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.

وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها وقتها، إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الإستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.

وفي 25 نيسان/أبريل الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 نيسان/ أبريل الماضي؛ احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلا".

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان للسعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.