القضاء الإداري بالمغرب ينتصر لجمعية حقوقية ضد الداخلية

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الإداري الذي أصدره والي جهة الرباط، برفض تأسيس جمعية "الحرية الآن"، وتغريم وزارة الداخلية 5000 دولار، فيما اعتبره رئيس الجمعية انتصارا رمزيا، ومسجلا أن وزير الداخلية ووالي الرباط يسيئون للدولة.

قرار المحكمة

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالح جمعية "فريدوم ناو" (الحرية الآن) التي يرأسها المؤرخ المعطي منجب، وألغت قرار وزارة الداخلية برفض تسلم ملف تأسيس الجمعية، وغرمتها مبلغ 50 ألف درهم (5 آلاف دولار).

وحكمت المحكمة في قرارها "في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن ولاية الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 26/06/2016 القاضي برفض تسلم ملف تأسيس "جمعية الحرية الآن" ـ لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب".

ولم يقف الحكم عند هذا الحد، بل زاد "مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبأداء الدولة – وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة) في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50 ألف درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب".

انتصار رمزي

وقال المعطي منجيب، المؤرخ والحقوقي، رئيس جمعية "الحرية الآن": "إن قرار المحكمة الإدراية بالرباط صحيح، وليس إشاعة، وفقط حكم درجة أولى من التقاضي لذلك نتعامل معه بحذر، لذلك لا أستطيع أن أعبر عن الفرح بهذا التقدم، لأن احتمال استئناف وزارة الداخلية الحكم أمر منتظر".

وتابع المعطي منجيب في تصريح لـ"عربي21": "هذا انتصار رمزي في معركة "الحرية الآن"، على قرار وزير الداخلية محمد حصاد وتابعه الوالي لفتيت، الذي صدر في 15 تموز/يوليو 2014، أسبوعا واحدا بعد تقديمنا ملفنا القانوني".

وأوضح منجيب، أن الانتصار رمزي لأنه رد قضائي على تصريحات وزير الداخلية التي اتهمتنا بالتعامل مع الأجانب وبتلقي أموال من الخارج والعمل على تنفيذ أجندات خارجية معاداة للوطن.

وشدد منجيب على أن وزير الداخلية ووالي جهة الرباط أساؤوا للدولة، ففي عهدهم عاش المغرب أكثر من ردة حقوقية، حيث ضيقت الوزارة الخناق على المجتمع المدني المناضل، الداعم للحرية والديموقراطية والكرامة، ولم يبق التضييق فقط من نصيب (الحرية الآن).

وسجل أن من بين أسباب رفض قبول ملف (الحرية الآن) تعود إلى حرصها على تقارب جميع الفاعلين الديموقراطيين المخالفين لخط السلطات، من مختلف الحساسيات خاصة الإسلاميين واليساريين، حيث تعمل السلطة على عرقلة كل مبادرة تقارب بينهما.

لماذا المنع؟

قبل عامين وبالضبط في تموز/يوليو 2014 بررت وزارة الداخلية عبر محاميها موقفها القاضي بالامتناع عن تسليم وصل تأسيس جمعية "الحرية الآن" التي تدافع عن حرية التعبير والصحافة.

وقال المحامي في بلاغ عممه على الصحافة، إن الامتناع جاء بسبب وجود شخصين ضمن المؤسسين للجمعية تعتبرهما وزارة الداخلية غير مؤهلين لتأسيس جمعيات، ويتعلق الأمر بأحمد بنصديق الذي قالت الداخلية إنه يعلن خلع البيعة للملك محمد السادس، وكذا تواجد رضى بنعثمان الذي صدر في حقه حكم في إطار قانون الإرهاب سنة 2011.

وكانت مصادر من وزارة الاتصال قد تحدثت عن عدم اتباع المسطرة في وضع الملف القانوني، لكن السلطات المختصة وهي الداخلية لم تقدم أي تفسير قانوني لهذا الرفض.

تبريرات وزارة الداخلية لهذا الامتناع خلفت استياء كبيرا في صفوف الحقوقيين والصحافيين، الذين اعتبروا هذا المنع حظرا للحقوق المدنية لكل من بنصديق وبنعثمان.

يذكر أن جمعية "الحرية الآن" تضم مجموعة من الوجوه الإعلامية والحقوقية وأعلنت عزمها الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير.