"إخوان مصر" تطرح رؤيتها لاصطفاف جميع القوى السياسية

أكدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية على ضرورة الاصطفاف الوطني وحتميته حول المبادئ المشتركة، التي دعت الجماعة جميع القوى والرموز السياسية للالتقاء عليها.
 
وقالت -في بيان لها الأربعاء-: "هذه المبادئ تجسد تطلعات الشعب المصري، وتؤسس رؤية وطنية وقاسما مشتركا لقواه السياسية والمجتمعية؛ من أجل التخلص من دولة الظلم والفساد، وبناء دولة العدل والقانون".
 
وأشارت "الإخوان" إلى أن المبادئ المقترحة منها نصت على أن هوية مصر وطنية عربية إسلامية، شارك في بنائها كل أبناء مصر وجماعاتها الوطنية بكل تنوعاتها، واسترداد الإرادة الوطنية، وتفكيك الدولة العميقة، وتطهير المؤسسات من العناصر التي وصفتها بالفاسدة.
 
وتضمنت هذه المبادئ أيضا: "استعادة حيوية المجتمع بكل مؤسساته المدنية والدينية والأهلية، وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية، وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض، وعدم الاعتراف بما وقَّعه الانقلاب العسكري من اتفاقيات وقوانين وتشريعات، وما ترتب عليه من آثار؛ لأنها دون سند شرعي، وليست صادرة عن رئيس ولا عن مؤسسات شرعية ودستورية".
 
وشدّدت الجماعة على "ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته؛ للقيام بوظيفته في حماية البلاد والدفاع عن الوطن. وتبني كل السبل لاستعادة المسار الديمقراطي، والالتزام الكامل بالسلمية واللاعنف كمبدأ أصيل واستراتيجية ثابتة".
 
ونوهت إلى أهمية "إدارة المرحلة الانتقالية على أسس توافقية وتشاركية، على أن تتخذ كل القرارات بالتوافق بين الجميع، وفي القرارات المصيرية والمختلف عليها يُحتكم فيها إلى الشعب".
 
وأكدت أن من أولويات المرحلة "الإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحقيق القصاص العادل، وسرعة الوفاء بحقوق كل الشهداء والمصابين والمضارين، من خلال نظام مستقل للعدالة الانتقالية، يضمن كشف الحقائق، وجبر الأضرار، ومحاسبة المتورطين، والإصلاح المؤسسي، والمصالحة المجتمعية".
 
وطالبت بالبدء بتحقيق "منظومة للعدالة الاجتماعية، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وضمان حقوق الفقراء، لا سيما العمال والفلاحين والفئات المهمشة، وتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإنهاء كل أسباب الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن الإنساني".
 
كما شدّدت جماعة الإخوان على ضرورة "إعادة صورة القضاء المصري المستقل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وإعادة هيكلة الداخلية، وعدم تجاوز دورها، وصيانة الحريات وكرامة المواطن، وسيادة القانون، ومنع التعذيب، وتجريمه بأي صورة".

وتابعت: "بعد أربعين شهرا من الانقلاب العسكري -الذي اغتال أول تجربة ديمقراطية في مصر- صدرت هذا الأسبوع إجراءات اقتصادية ظالمة للشعب الذي ثار في 25 يناير تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لتضيف لمعاناته آلاما جديدة".
 
واستطردت قائلة: "بأساليب الطغاة نفسها التي لا تنتهي، نسي هؤلاء أن فسادهم ونفوسهم الخربة التي قبضت ما يقرب من تسعين مليارا من الدولارات ثمنا لخيانتهم لإرادة الشعب لن ينساها المصريون".
 
وقالت: "وسط حملات التزييف والتضليل الإعلامي المستمر، وأمام هذه اللحظات الفارقة، وكعهد جماعة الإخوان طوال تاريخها، ومع كل ما بذلته من دماء الشهداء وعشرات الآلاف من الأبرياء، رجالا ونساء، في السجون والمعتقلات، بما لم يشهد تاريخ مصر مثيلا له، وحراك مستمر في شوارع مدن مصر وقراها، فإنها تؤكد مرة أخرى أنها لن تتخلف عن شعبها".
 
وذكرت الجماعة أنها "ستظل وفية لمبادئ الشعب، عاملة على استرداد الحرية التي سالت في سبيلها الدماء، واسترداد الإرادة الشعبية المغتصبة، وعودة الشرعية المتمثلة في رئيسها الشرعي المنتخب والمختطف، ومؤسساتها التي اختارها الشعب بملء إرادته".
 
واختتمت بقولها: "ثقتنا أن نصر الله آت "وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ.. قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبا".. حفظ الله مصر من كل سوء، ووقاها كيد الكائدين".
 
وكان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، طلعت فهمي، صرح في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي بأن "جماعة الإخوان على تواصل مع كافة الرموز والقوى السياسية في الداخل والخارج، وسبق أن قدمت لهم مجموعة مبادئ للاصطفاف، وجرى حوار حولها، تمخض عن موافقة بعض الرموز والقوى السياسية عليها، وفي انتظار رأي البعض الآخر".