خلافات إسرائيلية تؤجل عرض قانون "الأذان" للتصويت بالكنيست

تسببت حالة من الخلافات بين النواب اليهود في الكنيست الإسرائيلي بتأجيل عرض قانون "منع الأذان" عبر مكبرات الصوت للتصويت عليه، وذلك عقب مصادقة لجنة الوزراء لشؤون التشريع لدى الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي على القانون ذاته.
 
وتقدم وزير الصحة الإسرائيلي، المتزمت يعقوب ليتسمان، وهو عضو في حزب "يهادوت التوراة"، باعتراض "على مشروع القانون الخاص بحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في المساجد"، وفق إذاعة "صوت إسرائيل".
 
ولفتت الإذاعة إلى أن "اعتراض الأحزاب الدينية (اليهودية) على مشروع القانون جاء خشية أن يسري القانون على إطلاق الصفارات في بعض المدن الإسرائيلية من أجل الإعلان عن دخول حرمة يوم السبت"، وفق معتقدهم.
 
وعقب هذا الاعتراض، لن "يتم طرح مشروع القانون المذكور اليوم الأربعاء على الكنيست؛ للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، كما كان مخططا له".
 
وكان النائب عيساوي فريج، من كتلة "ميرتس"، قدم طلبا إلى رئيس الكنيست يولي ادليشتاين، طالب فيه "بوقف إجراءات التشريع الخاصة بهذا القانون"، مقترحا "تشكيل لجنة برئاسة رئيس المحكمة الشرعية؛ لتنظر بالشكاوى حول صوت المكبرات في كل مكان، وتعمل من أجل إيجاد حلول متفق عليها لهذه القضية".
 
وتسبب القانون الإسرائيلي بحالة من الغضب والرفض الفلسطيني والعربي لمشروع القانون الإسرائيلي، كما حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الشيخ يوسف ادعيس، في حديث خاص لـ"عربي21"، من خطورة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي، بينما أكدت وزارة الأوقاف الأردنية أن الأقصى ومساجد القدس "لن ترضخ لقوانين الاحتلال".
 
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة غضب شديدة على قرار الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والمناطق المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية، ودشن نشطاء ورواد مواقع التواصل حملة إلكترونية؛ للتعبير عن رفضهم للقانون الإسرائيلي، عبر هاشتاغ "#لن_تسكت_المآذن".
 
وكان من المدهش قيام أعضاء عرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وهما؛ أحمد الطيبي، وطلب أبو عرار، برفع الأذان داخل مبنى الكنيست؛ وذلك احتجاجا على قانون منع الأذان، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، وتسبب ذلك باحتجاجات واسعة وتشويش كبير من قبل النواب اليهود داخل قاعة الكنيست.