شهد الأسبوع الماضي صدور تقارير من منظمة البلدان المصدرة للنفط ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسببت في تباين أسعار
النفط وكذا مشاعر المستثمرين منذ ذلك الوقت.
وأوضح تقرير "
أوبك" أن إيران رفعت إنتاجها من النفط بمقدار 210 آلاف برميل يومياً خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ رفع العقوبات الدولية، ليصل إنتاجها إلى 3.92 ملايين برميل يومياً.
وأثارت هذه التقارير وما حوته من بيانات عدة تساؤلات، أبرزها "هل بالغت طهران في تقدير إنتاجها من النفط؟"، وشملت المتغيرات الخمسة التي تقود سوق النفط في الوقت الحالي الإنتاج الإيراني، حيث قد تبدو البيانات الإيرانية صادقة من وجهة نظر "كليبر داتا" التي ترصد حركة السفن والشحن في الموانئ، نظراً لاستقرار الصادرات خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس ارتفاع الإنتاج الإيراني.
وقد ارتفعت شحنات التصدير الإيرانية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى 3 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ رفع العقوبات، لكن هذه الزيادة ليست علامة واضحة على ارتفاع الإنتاج.
وتظهر بيانات "كليبر داتا" أن الصادرات ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الثاني من الشهر، بينما تشير بيانات أخرى إلى أن المخزونات العائمة انخفضت بنحو 10 ملايين برميل منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما ظلت مستقرة عند مستوى 30 مليون برميل خلال الأشهر الماضية.
وقد يكون الإنتاج الإيراني أقل مما تشير إليه حيث تسعى طهران لتعزيز إنتاجها قبل اجتماع "أوبك" المرتقب نهاية الشهر الجاري لبحث خفض الإمدادات.
أما العامل الثاني فيتمثل في إنتاج "أوبك"، حيث كان هناك تعديل بالخفض في نمو الطلب على نفط "أوبك" لهذا العام، إضافة إلى تعديل طفيف بالخفض في المعروض من قبل المنظمة.
بالإضافة إلى إيران، رفعت العراق إنتاجها بشكل هامشي إلى 4.776 ملايين برميل يومياً، في حين أظهرت مصادر ثانوية أنه بلغ 4.56 ملايين برميل يومياً فقط.
وإجمالاً، تشير المصادر الثانوية إلى أن إنتاج "أوبك" ارتفع إلى 33.64 مليون برميل يومياً، بزيادة نحو 1.14 مليون برميل يومياً عن المستوى المستهدف لاتفاق خفض الإنتاج.
أما العامل الثالث فيتمثل في المخزونات التجارية، حيث تقول "أوبك" إن إجمالي المخزونات التجارية لها بلغ 3.052 مليارات برميل، أي أكثر بنحو 304 ملايين برميل من متوسط الخمس سنوات. وتم دعم هذه المخزونات بوتيرة بطيئة بشكل ملحوظ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وفي ظل تحرك السوق قرب هدفها لتحقيق التوازن هذا العام، بلغت وتيرة بناء المخزونات نحو 1.1 مليون برميل يومياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتطرق العامل الرابع إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي السعودية بعدما بلغت ذروتها في أغسطس/ آب عام 2014 إلى 746 مليار دولار، انخفضت إلى 555 مليار دولار خلال عامين في سبتمبر/ أيلول.
ووفقاً لهذه الوتيرة من الممكن نفاد هذه الاحتياطيات خلال ست سنوات، وهو ما قد يفسر دوافع السعودية لدعم اتفاق خفض الإنتاج.
أما العامل الخامس فيتمثل في الغاز الطبيعي، حيث أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي لدى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد فاق 4100 مليار قدم مكعب.
لكن وتيرة التنقيب هذا الموسم سجلت ثاني أدنى مستوى لها منذ عام 2007، أقل بنسبة 39% عن العام الماضي وبنسبة 31% عن متوسط الخمس سنوات.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من الفحم في مزيج الطاقة، وعدم وجود حاجة ملحة لملء المخازن.