سياسة عربية

نائبان يتهمان حكومة تونس بغش صندوق النقد ومغالطته (شاهد)

تونس- عربي21- كارم شرف الدين 22-Nov-16 03:21 AM

البرلمان التونسي- أرشيفية

اتهم نائبان في البرلمان رئاسة الحكومة التونسية بمغالطة صندوق النقد الدولي، معتبرين تقديم رئيس الحكومة لمشروع كلفة التأجير العمومي بمدّة عشرة أشهر فقط، هو زجّ بمجلس نوّاب الشعب في عملية غشّ وصفاها بـ"الفضيحة من العيار الثقيل".

وطالب النائب، القيادي بالجبهة الشعبية، جيلاني الهمّامي، الاثنين، خلال جلسة مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة 2017، الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني بتقديم تفسير منطقي ومقنع لاعتماد الحكومة مدّة 10 أشهر عوض 12 شهرا في كلفة التأجير في مشروع الميزانية.

واتهم الهمّامي رئاسة الحكومة بـ"مغالطة صندوق النقد الدولي على أساس أنّنا خفضنا من كلفة التأجير إلى 13 ألفا و700 مليون دينار تونسي"، وفق تعبيره.

فضيحة

وتابع بقوله: "إذا كانت هي مغالطة لصندوق النقد أو خضوع لإملاءاته، هو في الوقت نفسه استهتار بالمجلس، وزجّ به في عملية غشّ ومراوغة للشعب التونسي.. وهو فضيحة بأتمّ معنى الكلمة".

وأضاف: "قولوا لنا سنشتغل على ميزانية تكميلية في المستقبل.. أعطونا أيّ تفسير تقني أو سياسي"، مطالبا رئيس البرلمان بالحصول على إجابة مقنعة من رئاسة الحكومة، معتبرا ما قامت به الأخيرة "صفقة خطيرة وتلاعبا بالأرقام لأول مرة يقع في تاريخ تونس"، بحسب قوله.

وأيّدت النائبة عن حزب التيّار الديمقراطي المعارض، سامية عبّو، ما قاله زميلها الهمّامي، مضيفة بنبرة ساخرة: "أفهمونا ما قاله السيد الهمّامي حتّى نغطي على بعضنا، إذا كنتم تريدون التحيّل على صندوق النقد الدولي قولوا لنا بالله حتّى نساعدكم على الأقل ولا نفضحكم هنا..".

لما فضحناكم

وقالت: "على الأقل كنتم تنادوننا إلى خارج المجلس، وتلتمسون منّا السكوت عن الموضوع؛ حتى تمرّرون المطلوب؛ كي تستوي أحوالكم وتتحصلون على القروض.. لو فعلتم هذا لما فضحناكم يا سيد إياد الدهماني.. نُعين بعضنا.. لكن لا تستهبلوننا والشعب".

وتابعت النائبة عبّو، وهي محامية وزوجة رئيس التيّار الديمقراطي سابقا محمد عبّو، بقولها: "هذا اتهام، وفضيحة من العيار الثقيل، لم تحدث بتاريخ الاستبداد في نظام بن علي ولا غيره..".

وقالت: "أجيبونا، طالما رئيس الحكومة لا يجيب كعادته، يا سيدي الوزير المكلف بالعلاقات، إيّاد الدهماني، أنت وزير العلاقات، وعندك إجابة لكل سؤال.. أجبنا، لكن اقنعنا"، وفق تعبيرها.

وردّ الوزير إياد الدهماني بخصوص تغطية نفقات الأجور في رئاسة الحكومة وباقي الوزارات مدّة 10 أشهر فقط من السنة المقبلة، "أن كافة الميزانيات قد ورد بها من النفقات ما يكفي لـ12 شهرا"، بحسب ما نقلت، الاثنين، وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وعلّق الخبير الاقتصادي معز الجودي بأنّ صندوق النقد الدولي على علم بكل المعطيات المتعلقة بتونس، "وهو ليس في حاجة لا إلى النائبة سامية عبّو لتنبّهه، ولا إلى الحكومة حتّى تتحايل عليه فتعطيه أرقاما على أساس أنّها الصحيحة.. لديهم خبراؤهم وكفاءاتهم التي تشتغل معهم من تونس منذ سنوات".

علم بكل الأرقام

وتابع الجودي في تصريح لـ"عربي21" بأن هؤلاء "يأتون إلى مكاتبنا وعلى علم بكل الأرقام وبكل المؤشرات.. هم كما يقول المثل الشعبي "يعرفون الشقيقة والرقيقة، والحكومة لا تقدر أن تتحايل عليهم".

وأوضح الخبير الجودي أنّ الحكومة لا مصلحة لها حتى تتحايل على صندوق النقد الدولي فتعطي معطيات خاطئة؛ لأنها "ستلعب برأسها.. فنحن نمسك اليوم بشعرة حتّى لا نغرق، ولو قدّمنا معطيات خاطئة فسيتمّ قطع كل تمويل على تونس.

من جانبه، اعتبر وزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح لـ"عربي21" القول بأن كلفة التأجير في مشروع ميزانية رئاسة الحكومة 2017 جاءت بعشرة أشهر فقط، كلاما لا يستقيم منطقيا أو عمليا أو تقنيا أو سياسيا.

وأكّد أن كلّ حكومة تعدّ ميزانية سنة كاملة، وليس من العقل أو المنطق أن تشتغل على ميزانية بعشرة أشهر، مهما كانت رئاسة الحكومة.