السيسي: قضية حبس نقيب الصحفيين "جنائية".. كيف هدد أوروبا؟

قال رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، إن قضية نقيب الصحفيين يحيى قلاش، "جنائية" وليست قضية رأي، مهددا أوروبا بقوله: "لا بد للمتابعين لمنطقتنا أن يعرفوا أن المنطقة شديدة الاضطراب، وهذا المناخ يمكن أن يؤثر على أوروبا". 

جاء ذلك خلال مقابلة للسيسي مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال التي زارها لمدة يومين، وبثها التلفزيون المصري الرسمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم، بحسب نقيب الصحفيين المصريين، قال السيسي إن "قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية، وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفي في قضية رأي، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه". 

وفي حكم هو الأول في تاريخ نقابة الصحفيين المصريين، قضت محكمة مصرية، السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ، لحين النظر في الطعن بحق كلّ من قلاش، وزميليه خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس نقابة الصحفيين؛ بتهمة "إيواء هاربين (صحفيين اثنين) من "العدالة" في مبنى النقابة.

وبسؤاله عن وجود الآلاف من الخصوم السياسيين داخل السجون، أجاب السيسي بقوله: "كنا معرضين فى مصر أن تكون هناك حرب أهلية (في إشارة إلى مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013) من فصيل معارض (يقصد جماعة الإخوان المسلمين) كان على استعداد لانتهاج العنف ضد إرادة الشعب، ونحن نتعامل في مصر بمبدأ إنفاذ القانون دون استثناء أو خرق، ونحن لا نفرض قانون طوارئ يحكم مصر". 

وكان السيسي يتولى وزارة الدفاع حين انقلب الجيش المصري على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي لجماعة الإخوان يوم 3 تموز/ يوليو 2013.

ومضى السيسي قائلا: "لا بد للمتابعين لمنطقتنا أن يعرفوا أن المنطقة شديدة الاضطراب، وهذا المناخ يمكن أن يؤثر على أوروبا". 

وتابع: "لا 20 ألفا و لا 10 آلاف ولا 5 آلاف، وعدد الأشخاص الذين يتم مراجعة مواقفهم داخل السجون المصرية لا يزيد على 500 شخص، وتم تشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين، وتم الإفراج عن 82 من المحبوسين بما يتوافق مع سلطات رئيس الجمهورية".

ورفض السيسى اتهاما بوجود محاكمات غير عادلة في مصر، معتبرا أن "هذا الأمر يقدح في نزاهة واستقلال القضاء"، نافيا أي مجال للتعذيب في السجون بمصر، ومضيفا أن "أي واقعة تعذيب لا بد أن يحاسب مرتكبها، وغير مسموح بارتكاب تعذيب في أي سجن". 

واعتبر السيسي أنه في مصر لا مجال لحكم الديكتاتور، وقال إنه سيتم تداول السلطة كل أربع سنوات، ولن يستطيع أي حاكم في مصر أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين.

ويقبع خلف قضبان السجون المصرية عدد، تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية، إنهم بالآلاف لشباب محسوبين على المعارضة وجماعة الإخوان ورموز ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، بالإضافة إلى صحفيين، وذلك بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف، وهو ما ينفيه عادة المتهمون. 

وحول الأزمة في سوريا، قال السيسي إن "سوريا تعاني من أزمة عميقة منذ 5 سنوات وموقفنا في مصر منها يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى (الحفاظ على) وحدة الأراضي السورية حتى لا يتسبب (القتال) في تجزئة سوريا، فضلا عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا".

وعن إمكانية إشراك قوات مصرية فى عمليات سلام بسوريا، أجاب السيسي بأنه "من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة، الأولى لدينا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا، حيث ندعم الجيش السوري، وأيضا في العراق".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترامب بالرئاسة ووعوده الانتخابية، قال السيسي إن "كل التصريحات التي خرجت أثناء حملة الانتخابات الأمريكية من ترامب، والتي تشكلت عليها كثير من الآراء، تحتاج أن ننتظر حتى يتولى الرئيس سلطاته كاملة في كانون الثاني/ يناير المقبل، وسنرى أمورا جيدة جدا من الرئيس الأمريكي المنتخب".