بريطانيا تخفض توقعات النمو في أول ميزانية بعد الانفصال

قال فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، الأربعاء، إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي للعامين المقبلين.

جاء ذلك خلال إلقاء هاموند أول بيان لميزانية بلاده منذ صوت الناخبون على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وترك ضعف المالية العامة مجالا محدودا أمام هاموند لزيادة الإنفاق العام، أو إجراء تخفيضات كبيرة على
الضرائب.

وأشار إلى أن صافي دين القطاع العام من المتوقع أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 90.2 في المئة في 2017-2018، وذلك من تقديرات بنسبة 81.3 في المئة في آذار/ مارس.

وأعلن مكتب مسؤولية الموازنة -الذي يصدر توقعات مستقلة عن الميزانية البريطانية- أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4 في المئة في 2017 انخفاضا من توقعات عند 2.2 في المئة في آذار/ مارس، قبل أن يقرر الناخبون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند أيضا إن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نموا يبلغ 1.7 في المئة في 2018، مقارنة مع توقعات آذار/ مارس البالغة 2.1 في المئة.

وأضاف هاموند أمام البرلمان: "مهمتنا حاليا إعداد اقتصادنا؛ كي يكون مرنا في الوقت الذي نخرج فيه من الاتحاد الأوروبي، وأن يتواءم مع المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك".

وقال إن الحكومة البريطانية ستقترض 122 مليار استرليني إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بما توقعته قبل تصويت البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه سوف يطلق صندوقا لاستثمار 23 مليار استرليني (28.58 مليار دولار) في السكك الحديدية والاتصالات والبنية التحتية للإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة.