"أم الحيران" الفلسطينية على موعد مع هجرتها الثانية

تسيطر حالة من القلق في النقب العربي المحتل ؛ قبيل أيام من تنفيذ عمليات هدم وتشريد لمئات العائلات في قرية أم الحيران؛ وفق مخطط استيطاني تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذه، ويتمثل بإقامة قرية يهودية على أنقاض القرية العربية غير المعترف بها.

 وأدانت منظمة العفو الدولية قرار هدم قريتي عتير أم الحيران، وطالبت المنظمة من السلطات الإسرائيلية العدول الفوري عن قرارها هدم عتير أم الحيران.

التمييز العنصري

كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية بإلغاء خطط التهجير القسري للسكان العرب البدو من قرية أم الحيران. وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه "عربي21" :"إن التمهيد لبناء بلدة يهودية جديدة ستكون حلقة فاضحة وقبيحة من مسلسل التمييز العنصري وتستمر الحكومة الإسرائيلية في بناء وهدم المجتمعات على أساس الدين والعرق".

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة أكد في حديث لـ"عربي21 " أن المسار القانوني وإمكانية الطعن على التهجير قد انتهى، والأمر أصبح الآن قيد التنفيذ بقرار من المحكمة.

وقال زحالقة: "لم يبق لنا سوى النضال ومواجهة هذا القرار والدفاع عن بيوتنا وقرانا.. نحن سنواجه الجرافات وأدوات الهدم الإسرائيلية ونوجد كلنا كنواب عرب باستمرار في أم الحيران، والجميع يقف على أهبة الاستعداد لنصرة ونجدة أهلنا هناك".

وأشار أن الجماهير العربية في الداخل لن تقبل بأن يتم تهجير قرية أم الحيران للمرة الثانية، حيث هجروا في سنوات الخمسين من مكانهم الأصلي "منطقة غربي شارع 40 في النقب" ليقطنوا أم الحيران قائلا: "إما أن يبقوا فيها أو يعودوا إلى أرضهم الأصلية التي هي ملك وحق لهم ".

غير معترف بها

وعن موعد هدم المنازل والتهجير، لفت زحالقة إلى أن الأسبوع الماضي صدر قرار من المحكمة، ومتوقع أن يتم تنفيذ القرار في كل لحظة.

يذكر أنه وفقا للقرار الحكومي سيتم إخلاء القرية لبناء مستوطنة "حيران" لليهود فقط، وتوسيع مساحة غابة عتير، ونقل سكان عتير أم الحيران إلى بلدة حورة.

وأم الحيران، هي قرية تقع في النقب جنوب جبل الخليل في فلسطين، وهي غير معترف بها من قِبل إسرائيل، يسكن فيها نحو ألف نسمة، وهي لا تحظى بأي خدمات طبية أو صحية أو ماء أو كهرباء، ويستخدم سكانها مولدات الكهرباء الخاصة، ويضطر أبناؤهم إلى عبور كيلومترات عدة للوصول إلى مدارس قرية حورة المجاورة.

وهجرت إسرائيل سكان القرية عام 1948 من أراضيهم إلى قرية اللقية وفي العام 1956 نقلتهم من اللقية إلى وادي عتير حيث هم اليوم. وجرت محاولة لهدم بيوت القرية في العام 2003 اندلعت جراءها مواجهات أصيب فيها عشرة أشخاص؛ ما دفع الحكومة الإسرائيلية للعدول عن القرار في حينه.