أديب: الموظفين هيضيعوا البلد.. ومعلقون: اقتلونا واخلصوا

وجه موظفون ونشطاء في مصر؛ تعليقات غاضبة للإعلامي عمرو أديب، عقب اتهامه للموظفين بأنهم من يخربون البلد بتصرفاتهم.

وكان أديب قد قال في برنامجه "كل يوم" على فضائية "ONE"، الاثنين: "عندي جملة بكررها مئة مرة: اللي هيضيع البلد دي الموظفين، ييجي مسؤول يبقى عاوز يغير ويعمل حاجة، فيقف له الموظف، ويقول لا يا فندم أصل المادة كذا في القانون رقم كذا بتقول حضرتك هتاخد 25 سنة".

وقد جاء انتقاد أديب للموظفين خلال استنكاره الأصوات المعترضة على التصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد المالي، معتبرا أن سجن أو إعدام رجال الأعمال لن يصب في صالح البلد ولن يفيدها، بحسب قوله.

وعلّق طارق السعيد عبر "فيسبوك": "هما هيقلبوا خلاص على الموظف الغلبان؟ ده زي الترس في المكنة! غيروا البرمجة وهو يشتغل، هو أنتم لغيتوا اللوايح والقوانين المعوقة وهو قال لا؟ ولا عايزينه يغيرها بكيفه؟؟ الدولة عايزة تقلل العمالة وفقا لإملاءات صندوق النقد وطبعا احنا عندنا الغوازي كلهم في إعلامنا طبل وارقص وردد نفس التفاهة عشان لما تسرح عمالة تبقى كانت عمالة غير منتجة".

وكتب إسلام رأفت: "حضرتك يا أستاذ عمرو سايب اللوائح والقوانين العقيمة وقافش في الموظف اللي شغلته يطبقها وهو مجبر؟ ولو كسرها عشان حد ويا سلام لو حد كبير وحصل مشكلة فحضرتك بردك هتسيب الكبير وتقفش في الموظف وتبهدله! والكبير هتسكتله وهطلعه شهيد؟".

وقال محمد عبد الحميد: "طيب خلاص ما تقتلونا وتخلصوا مننا ما دام هنضيع البلد!".

وسخر عادل المصري قائلا: "عايزين موظفين بخلفية عسكرية؟!".

وكانت لجنة "استرداد الأموال المهربة"، التابعة لوزارة العدل، قد وافقت الاثنين على إحالة طلب التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب، رشيد محمد رشيد، إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في قضيته.

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن رشيد الهارب منذ ثورة يناير 2011، يواجه حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 77 مليون دولار أمريكي، في قضية "رخصة الحديد"، إلا أن مصدرا قضائيا ذكر للوكالة الاثنين؛ أن قيمة التصالح مع رشيد لن تزيد عن 27 مليون دولار.