مراحيض البرلمان تشعل "التواصل" بالمغرب.. والمؤسسة تعلق

أثار خبر تخصيص ميزانية ضخمة لإصلاح مراحيض البرلمان المغربي قدرت بمليار و400 مليون سنتيم (حوالي مليون و450 ألف دولار) زوبعة من الانتقادات بشبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حدا بالمؤسسة التشريعية إلى تكذيب الخبر ووصفه بـ"الافتراء" ومحاولة "تسميم وكذب وخداع للرأي العام".

وكانت صحيفة "الصباح" (يومية مغربية) نشرت مقالا في عددها، الثلاثاء، قالت فيه إن إدارة مجلس النواب أرادت إصلاح وتشييد 120 مرحاضا لتكون بمواصفات دولية عصرية، بميزانية مليار و400 مليون (سنتيم)، بينها 38 مرحاضا شيدت مؤخرا في البناية الجديدة التي ألحقت بالمجلس وكانت في السابق مقر الخزينة العامة.

ردود الفعل الغاضبة

وخلق المقال ضجة كبيرة بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الذين اتهموا البرلمان بتبديد أموال الشعب، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذه القضية، في حين سخر البعض الآخر من هذه الإصلاحات، حيث قال أحد النشطاء على حسابه بـ"فيسبوك": "مالكوم مصدعينا... الطواليط فالثقافة الشعبية والموروث الثقافي المغربي هو بيت الراحة... وممثل الشعب لابد له من الراحة التامة من أجل الدفاع عن مصالحه... إذن لابد له من بيت راحة مريح...".

في حين قال آخر: "البرلمان المغربي غادي يصلح 120 مرحاضا ب مليار و400 مليون. أي 12 مليون للطواليط .سكن اقتصادي هذا مفرش ماشي طواليط؛ إلى عرفنا أن تكلفة شقة اقتصادية هي 7 ديال المليون فقط".

الأولى إصلاح مراحيض المؤسسات التعليمية

ولفت نشطاء آخرون، إلى أن الأولوية، إن كنا سنتحدث عن إصلاح المراحيض، تعود إلى إصلاح مراحيض المؤسسات التعليمية التي تعرف أزمة بهذا الخصوص، حيث كشف تقرير لـ"اليونيسيف" أصدرته العام الماضي، أن حوالي 6 آلاف مدرسة بالمغرب لا تتوفر على تجهيزات صحية عملية، مؤكدة "أنه سبب من أسباب الهدر المدرسي وانعدام الجودة بالمدارس".

وتساءل آخرون، كيف يمكن تخصيص هذه الميزانية الضخمة على مراحيض البرلمان في حين "حوالي 40 في المائة من المدارس العمومية تفتقر إلى مرافق صحية ضرورية لتفادي انعكاسات خطيرة على صحة الأطفال ونتائجهم الدراسية"، ودعوا إلى توظيف هذه الميزانية في خدمة المؤسسات التعليمية "على اعتبار أن الأطفال لهم أولوية في التمتع بتجهيزات صحية داخل مدارسهم"، بحسب تعبير أحدهم.

البرلمان ينفي

من جهته، نفى مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في بيان حقيقة توصلت "عربي21" بنسخة منه، الثلاثاء، ما جاء في صحيفة "الصباح"، واعتبرته مجرد "افتراءات".

وأكد البيان أن "هذا الخبر عار من الصحة ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق".

وأوضح أن "المعطيات والأرقام الواردة في المقال المشار إليه أعلاه غير صحيحة بالمرة وتثير الاستغراب والدهشة وهي من نسج خيال كاتبها وليس ثمة من عاقل يصدقها"، مشددا على أن الأمر "يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية".

ولفتت إدارة مجلس النواب في بيانها إلى أن "الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينيات (أي قبل 35 سنة)".

وأكدت أن "عملية تجديد المراحيض بكل مكوناتها لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1.89 % من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض والذي يتضمن 12 عملية".

واعتبر البيان أن ما جاء في صحيفة "الصباح" لهو أمر بالغ الخطورة الغرض منه "تسميم وكذب وخداع للرأي العام وبث عدم الثقة في المؤسسات والتشكيك فيها"، وتابع: "إننا في مثل هذه النازلة بصدد ضرب وخرق فادح لأخلاقيات مهنة الصحافة وقواعدها، وغياب تام للمسؤولية خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة مفتوحة ومنفتحة على الصحافة، وخاصة أيضا أنه تم تحوير بل وتزوير وانتقاء مقيت "للمعلومات" المتضمنة في الصفقة الموضوع مضمونها رهن إشارة الرأي العام".