من يقف وراء دعوات العصيان المدني في السودان؟

يدعو نشطاء ومعارضون سودانيون منذ أيام إلى إضراب مدني في البلاد، بهدف الضغط على النظام السياسي الذي يقوده عمر البشير منذ 27 عاما تقريبا.

ولم تصدر مطالبات العصيان المدني عن جهات أو أحزاب معروفة، واقتصرت المشاركة فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقل شهود عيان لـ"عربي21".

وفي محاولة لخفض الإنفاق الحكومي، أعلن السودان سلسلة من الإجراءات التقشفية في وقت سابق من الشهر الجاري، تضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى فرض قيود على بعض الواردات.

المؤتمر الشعبي

من جانبه رفض "المؤتمر الشعبي"، أبرز أحزاب المعارضة في السودان، المشاركة في "العصيان الفاشل" كما جاء على لسان الأمين العام للحزب، إبراهيم السنوسي.

عضو الحزب، ومدير مكتب الراحل حسن الترابي سابقا، عوض بابكر، قال لـ"عربي21" إن حزبه يفضل الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، الذي يعول عليه الحزب في حل كثير من مشاكل السودان.

ولفت إلى أن التجارب في المنطقة أثبتت أن الحوار هو الأفضل، وأن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف، أو يستوجب رد الفعل، مرفوض على الساحة السودانية.

وأكد أن مطلقي الدعوات هم من غير السياسيين، وغير محسوبين على توجهات سياسية معينة.

على طرف آخر من المعارضة، رفضت هيئة علماء السودان دعوات العصيان المدني وطالبت بالكف عن نشر الإشاعات والأكاذيب والتخرصات وإثارة البلبلة في المجتمع السوداني، كما صرح رئيس الهيئة، محمد عثمان صالح، لوكالة الأنباء السودانية.

وقال صالح إن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ملفق من "أعداء الأمة، والمتربصين بأمنها واستقرارها".

 ولم تدع أي هيئة أو جهة في داخل السودان إلى التوقف عن العمل، فيما أصدرت جهات أخرى مثل الهيئة النقابية لعمال النقل والمواصلات والطيران بيانا أكدت فيه على استمرار العمل بانسيابية.

القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الدكتور ربيع عبد العاطي، نفى لـ"عربي21" مشاركة أي جهة عامة أو خاصة بالعصيان المدني، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة والوزارات والمؤسسات الخاصة كلها تعمل كالمعتاد.

وأشار إلى أن دعوات العصيان المدني "هستيرية"، ولا تجد أي صدى على الأرض، سواء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أم على الإنترنت.

وعن رفض أبرز أحزاب المعارضة المشاركة في دعوات العصيان، قال إنه في سياق الرد على الدعوات التي نشرت على الإنترنت، على اعتبار أنه ضد هذا النوع من الاحتجاج.

وفسر عبد العاطي مصادرة السلطات بعض الصحف السودانية، أنه يأتي في إطار القانون وصادر عن جهات رقابية وتنفيذية، مؤكدا أن للصحف الحق في اللجوء إلى القضاء مثل صحيفة "التيار".

وكان الأمن السوداني، صادر في وقت سابق الأربعاء الماضي، نسخ خمس صحف مستقلة، بعد طباعتها، أربع منها لليوم الثاني على التوالي.

وقال رؤساء تحرير كل من صحيفة "اليوم التالي" مزمل أبو القاسم، وصحيفة "الجريدة" أشرف عبد العزيز، و"التيار" عثمان ميرغني، إنهم لم يتلقوا أسبابا من الأمن حول المصادرة.

ورجح الثلاثة في حديث لوكالة الأناضول، أن تكون الأسباب عائدة لتغطية صحفهم للعصيان المدني الذي دعا له ناشطون.

وأكد نصر الدين الطيب، رئيس قسم الأخبار والشؤون السياسية في صحيفة "الأيام"، مصادرة نسخهم أيضا لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد صحفيون يعملون في صحيفة "الوطن"، بمصادرتها اليوم. ولم تكن الصحيفة ضمن الصحف التي صودرت أمس الثلاثاء.