الانسحاب من معركة الساحل الغربي!

هناك أنباء تتحدث عن عودة معظم القوات التي كانت قد وصلت إلى منطقة باب المندب في محافظة تعز استعدادا لخوض معركة تحرير الساحل الغربي للبلاد، إلى قواعدها في محافظة عدن حيث مقر قيادة قوات التحالف ومقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لوزارة الدفاع اليمنية.

هذا التراجع لا يمكن فهمه إلا أنه تعبير عن موقف مضطرب وغير متوازن ولا يتمتع بالاستقلالية ليس من جانب القيادة الشرعية للبلاد ولكن أيضاً من جانب التحالف العربي.

فهذه القوات ما كانت لتتحرك بدون إذن قيادة التحالف العربي، وما كانت لتعود إلى قواعدها في عدن إلا بأمر من قيادة التحالف، فلماذا تحركت ولماذا عادت؟

من الواضح أن هذا الأمر يعود إلى تأثير أمريكي من نوع ما، جاء في صورة تحذيرات تلقاها التحالف وتلقتها السلطة الشرعية، تمنع تحركا عسكريا كهذا، وقد يعود الأمر إلى اضطراب في الأداء القيادي للتحالف واستمرار التحفظات المثيرة للاشمئزاز من جانب بعض دول التحالف حيال شركاء المعركة ضد الانقلابيين.

نقول ذلك لأن معركة الساحل الغربية تمثل أولوية قصوى للسلطة الشرعية وللتحالف وللملاحة الدولية في مضيق باب المندب وفي جنوب البحر الأحمر عموما، وهذا يعني أن تحرير هذه المنطقة سيمنع تكرار الهجمات على السفن، كما حصل من قبل عندما هاجمت قوات تابعة للحوثيين والمخلوع صالح، سفينة إمداد إماراتية ودمرتها، ونفذت هجومين منفصلين فاشلين على المدمرة الأمريكي "جايسون" في تشرين أول/ أكتوبر.

كان يمكن للخطوط الحُمر الأمريكية والغربية أن تصبح في حكم العدم، لكن للأسف لا تقوى على تجاوزها قيادة مرتخية القبضة، وسلطة غير متجانسة، وتحالف عربي يتبنى أهدافاً متضاربة في ساحة عمليات حربية واحدة. 

كنا نأمل بأن تساهم القوات التي وصلت إلى باب المندب وعادت أدراجها مجدداً، في إسناد الجيش الوطني والمقاومة لتحرير ما تبقى من تعز، ولكن يبدو أن تعز ما تزال تقع في مرمى الحقد الذي يحمله المسكونون بوهم الاستقلال الجنوبي، وأولئك الذين يعتقدون أن بوسعهم أن يستعيدوا اليمن الشمالي كحد أدنى في حال فشلت معركتهم في السيطرة على اليمن الموحد.

وكلا المشروعين للأسف يرضعان من نفس الثدي، ويحصلان على دعم متكافئ من حكومة طهران التي تساند الحراك الجنوبي، وتساند الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، ما يبقيها مستفيدة من الانفصال ومن بقاء اليمن موحداً تحت هيمنة أذرعتها الطائفية.

الأسلحة الإيرانية ما تزال تتدفق على الانقلابيين عبر الساحل الغربي، وعبر الساحل الجنوبي وعبر الحدود العمانية، بدليل أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بدأت تحقق في عمليات التهريب هذه.
لكن هذه العمليات ستستمر طالماً بقي جزء من هذه السواحل تحت سيطرة الانقلابيين والجزء الآخر مفتوحا على مصراعيه، فيما تنشغل قوات النخبة في حضرموت والقوات الإماراتية التابعة لها في متابعة الناشطين المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، والذين يتشاركون مع التحالف وقوات الشرعية أهداف الخلاص من الانقلابيين، وينخرطون في العملية السياسية وفق قواعد العمل الديمقراطي.

تعز والساحل الغربي، لا يراد لهما أن يتحررا، وهذا يعني أن ثمة تحضيرات سرية للتعاطي مع اليمن القادم ككيانين منفصلين، وهي سياسة تنفذ بسرية تامة على ما يبدو، وتفتقد إلى القيم والمبادئ والأخلاق، وإلا ما الذي يمنع رئيس الجمهورية والحكومة من توجيه جزء من العتاد الحربي الذي وصل إلى باب المندب نحو إسناد معركة تعز؟ وكيف يمكن لترتيبات كهذه أن تكون أخلاقية وهي لا تكترث لعشرات القتلى الذي يسقطون كل يوم في تعز؟

عندما أقدم الانقلابيون على تشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء، كان الرد المفترض أن يتم تصعيد الموقف العسكري، في تعز، وأن يتم تصعيد العمليات العسكرية في الساحل الغربي للبلاد، وهذا ما اعتقدنا أنه أقرب إلى التحقق، خصوصاً بعد أن تصرف الانقلابيون على الضد من التعهدات التي قدموها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مسقط ما يجعل الحكومة الشرعية في حل من أمرها حيال الضغوط الأمريكية.

كنت قد سألت محافظ تعز النائب علي العمري عما إذا كانت العودة الرئاسية إلى عدن هذه المرة ستؤثر إيجاباً على المعركة التي تدور رحاها في المحافظة حاليا وبالإمكانيات المتواضعة نفسها، فأجاب بما يفيد بأن الأمور تتجه نحو هذا الهدف، ولكنه كان يتحدث بتحفظ شديد.

غير أن ما أثار تفاؤلي أن الرجل الذي كان يتواجد في العاصمة المصرية، استدعي من قبل الرئيس، استدعاء لا يفهم منه سوى أن المعركة في تعز ستشهد تحولاً مهماً خلال الأيام المقبلة.

وأمام هذه الحالة من عدم اليقين، دعونا نتوقف عن التنبؤ بمآلات الأحداث ويكفي أن نقرأها فقط، لأن السلطة الشرعية تفتقد إلى القيادة الملهمة، فهي دائماً تمضي خلف الأحداث، ودائماً تتخذ القرارات متأخرة فتأتي عديمة الجدوى وعديمة التأثير، وقبل هذا وذاك، ما كان لليمنيين أن يفقدوا ثورتهم ودولتهم وعاصمتهم لولا هذا النسق من الأداء القيادي السيئ، الذي تبدو معه قيادة السلطة الشرعية وكأنها جزء من مؤامرة تحطيم الدولة التي أنتجتها ثورة الحادي عشر من شباط/ فبراير 2011، وإلا لما كانت هذه القيادة ستقبل بالتغطية السياسية للتحركات العسكرية للانقلابيين من صعدة حتى صنعاء، فقط لأنهم يمثلون عدواً مثالياً للحزب الذي حرك الملايين من جماهيره لانتخاب الرئيس في 21 فبراير 2012.