#افتحوا_الزيارة_للرئيس_مرسي بعد منعها للعام الرابع

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بفتح باب الزيارة للرئيس محمد مرسي، حيث تُمنع عنه الزيارة منذ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

وعبر وسم "#افتحوا_الزيارة_للرئيس_مرسي"، قال الحقوقي هيثم أبو خليل: "شاركوا معنا وفاء للرئيس المنتخب الأسير الزيارة ممنوعة عنه منذ 12 نوفمبر 2013".

وتابع: "أقل القليل أن نكتب ونشارك في هذا الهشتاج من أجل رفع هذا الظلم عن الرئيس المنتخب الأسير الدكتور محمد مرسي، شاركوا معنا لمزيد من التوضيح والكشف للإجرام الذي يتعرض له الرئيس مرسي في محبسه".

وكتبت ريحانة أحمد: "انتهاك لكل المواثيق الدولية علموا خطره منعه عنه أي اتصال أين حقوقه كمعتقل؟".

وقال أيمن محمود: "أين حقوق الإنسان؟ أين العالم المنافق؟ أين وأين وأين؟ ألهذا الحد يخافون من صوته؟ ألهذا الحد يخشون من كلماته؟".

وقال عمرو بكري: "لن يجرؤوا على ذلك لأنهم يعلمون أن في جعبته الكثير جدا جدا ليقوله!! الله المستعان!".

وعلق الداعية فاضل سليمان: "أم تخافون منه حتى وهو في الأسر".

وغرد محمد البكيري: "لم يرد محسوبية، لم يرد رشوة، يده نظيفة، ما ذنب هذا الرجل؟ لم يرد فسادا، لم يرد ظلما. لك الله".

وقال عمرو منير: "هو رئيس كل المصرين ولم يتم إثبات قضايا فساد واحدة عليه وهو رئيس منتخب من قبل 12مليون مصري. من أنتم حتى تعتقلوه!".

وكتب خالد كساب: "لو فيه مجرم وقاتل محبوس الداخلية بتسمحلوا بالزيارة وبتعتبر ده حق ليه لكن رئيس مصر ممنوع عنه الزيارة".

منع للعام الرابع على التوالي

وكانت أسرة الرئيس محمد مرسي قد طالبت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، بالالتفات إلى الانتهاكات التي يتعرض لها في سجنه، في أعقاب منع الزيارة عنه للعام الرابع على التوالي.

وقال عبد الله، نجل الرئيس مرسي، السبت الماضي، إنه تم منعه من زيارة والده في سجن طرة جنوبي القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وقال إسماعيل أبو بركة، أحد محامي الدفاع عن مرسي، في تصريح لوكالة الأناضول؛ إن "ضابطا بالسجن استلم بطاقاتنا الشخصية، ثم أبلغني أنا وعبد الله بعدم وجود زيارة بعدما أجرى اتصالات لا نعرف مع من، دون ذكر سبب"، مشيرا إلى أنه (الضابط) "اكتفى بإعطائي بعض المتعلقات الخاصة بمرسي".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ترفض إدارة سجني برج العرب (في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد)، وطرة جنوبي القاهرة، السماح بالزيارة، دون توضيح الأسباب.

واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014 لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في "مكان عسكري".

ويحاكم مرسي في خمس قضايا: هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عاما)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعد بعد للنظر بالطعن)، وقضية "إهانة القضاء" (لم يصدر فيها حكم بعد).