"موديز" تتوقع استقرار القطاع المصرفي الخليجي في 2017

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي "مستقرة" خلال العام المقبل.

وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذه النظرة تعكس توقعاتها بقدرة دول الخليج على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية بسبب هبوط أسعار النفط.

وأشارت إلى أن مستويات القروض غير المنتظمة "الديون المتعثرة" ستبقى عند 3% - 4% من إجمالي المحافظ الائتمانية، في عام 2017، لافتا إلى أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات ستبلغ 95% في جميع أنحاء المنطقة.

وتسبب هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد المصدر الرئيس لإيرادات دول الخليج المالية، في تقليص مشاريع استثمارية لعديد الدول وترحيل موظفين في بعض القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى نسبة من المصارف العاملة.

وذكر التقرير أنه بالنسبة إلى الأرباح، "من المتوقع أن تبقى مقاييس الربح عند المستويات المعتدلة الحالية، وإن كان من المرجح انخفاضها بشكل طفيف نتيجة تباطؤ نمو الائتمان"، متوقعاً استمرار صافي هامش الفائدة عند 2% - 3%، ونسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة بين 1.5% - 2%.
وأكد أن التمويل القائم على الودائع للبنوك الخليجية سيظل قوياً، في ظل تمثيل ودائع العملاء ما بين 75% و90% من إجمالي متطلبات البنوك.

الوكالة لفتت إلى أن هبوط إيرادات النفط سيؤدي إلى انخفاض أو تباطؤ في الودائع الحكومية وشبة الحكومية، علاوة على أن انخفاض النمو الاقتصادي يعني أيضاً انخفاضاً كبيراً في تدفق الودائع من الشركات والأفراد.

وقال أوليفييه بانيس" نائب رئيس وكالة موديز وكبير مسؤولي الائتمان، في التقرير: "رغم تحديات الظروف التشغيلية التي تواجه مصارف الخليج في ظل استمرار أسعار النفط المنخفضة، إلا أن القطاعات غير النفطية التي أظهرت مرونة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الإصلاحات المالية وارتفاع معدلات الإنفاق، ستخفض تأثير تلك التحديات".