اتهامات بالفساد لوزير التربية التونسي المثير للجدل

طالب نواب الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بفتح تحقيق في شبهات فساد تعلّقت بوزير التربية ناجي جلول، مؤكّدين امتلاكهم وثائق رسمية تُدين الأخير، فيما تمّ تسريب البعض منها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت النائبة سامية عبّو عن حزب التيّار الديمقراطي، مساء الأربعاء، نسخة من قرار مُمضى عليه من وزير التربية يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتسمية شقيقه، رمضان جلّول، منسقا للجنة الدائمة المُكلفة بمتابعة مشاريع المدرسة الرقمية.

وأكّدت النائبة عبّو في تصريح لإذاعة موزاييك، الخميس، "أنّ الوزير كذب في إجابته عن سؤالها عند مناقشة ميزانية وزارته، حيث أعطى اسم شخص ثان قال إنّه رئيس لجنة مشاريع المدرسة الرقمية، كما قدّم عددا خاطئا لأعضائها التي قال إنهم 50 عضوا، والحال أنّ عددهم خمسة أعضاء فقط"، وفق تعبيرها.

التستّر على الفساد

ولفتت عبّو إلى أنّ الوزير جلول أقدم على تعيين شقيقه على رأس لجنة ميزانيتها هامة جدا لا تقل عن 400 مليون دينار (حوالي 195 مليون دولار).

بينما أودعت الكتلة الديمقراطية عريضة في مكتب ضبط مجلس نوّاب الشعب تضمنت إعلام رئيس البرلمان "بتعمّد وزير التربية جلّول مغالطة النوّاب، وتضليل السلطة التشريعية والرأي العام الوطني، والتستّر على الفساد خلال إجابته عن أسئلة النوّاب خلال مناقشة ميزانية وزارته"، وفق نصّ العريضة.

وأشارت العريضة التي اطلعت عليها "عربي21" إلى أن الوزير جلّول "تعمد إخفاء الحقيقة في إجابته عن سؤال النائبة سامية عبّو بنفيه تعيين شقيقه، المتفقد الأوّل في الإعلامية، منسقا للجنة الدائمة المُكلفة بمتابعة مشاريع المدرسة الرقمية، ليقر إثر ذلك بأن شقيقه كان متطوعا".

واستدل النوّاب على اتهامهم للوزير جلّول بالوثائق التي نشرتها عبّو على صفحتها في "فيسبوك"، حيث أكّدوا من خلالها أن الوزير "قام فعلا بتعيين شقيقه بالمحاباة والمحسوبية، ودون تناظر بين متفقدي مادة الإعلامية واحترام التراتبية في سلك التفقد البيداغوجي".

نموذج حيّ

وأضاف نوّاب الكتلة الديمقراطية أن جلول "قام بترقية الموظّف المكلف بمستودع السيّارات في وزارته، وكان استولى على حوالي 68 ألف دينار وصولات بنزين (حوالي 33 أف دولار)، رغم التوصيات التي جاءت في تقرير لهيئة رقابية بإحالة الموظّف على مجلس التأديب والدوائر القضائية".

لكنّ الوزير، بحسب نوّاب الكتلة الديمقراطية، "أوفد الموظّف للعمل في سفارة تونس بباريس بخطة مشرف على البعثة التربوية للمدرّسين التونسيين، حيث يتقاضى راتبا شهريا مقداره 11 ألف دينار (حوالي 5 آلاف دولار)".

ووصف الكاتب العام للجمعية التونسية لمكافحة الفساد عمر السعداوي ما قام به الوزير جلّول بـ"النموذج الحيّ للفساد"، لافتا إلى أنّ جمعيته ستصدر بيانا رسميا في هذا الأمر، السبت، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

الموقف الرسمي

وتابع المحامي السعداوي في تصريح لـ"عربي21" أنّ جمعيته ستُوضّح تفاصيل العملية وملابساتها والموقف القانوني منها، على أن تنتظر يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير قبل أن ترفع قضية في الغرض إذا لم تتحرّك النيابة العمومية من تلقاء نفسها.

وأضاف أنّ الكتلة الديمقراطية طلبت رسميا أن يُحدّد الوزير جلّول موقفه من الاتهامات الموجّهة ضدّه كتابيا، كما طُلب من رئاستي الجمهورية والحكومة توضيح موقفهما بشكل رسمي، والقيام بالإجراءات التأديبية في شأن الوزير جلّول قبل عزله نهائيا.

وأوضح الأستاذ السعداوي أنّ الوزير إمّا أن يكون جاهلا بقوانين ولوائح الوظيفة العمومية، "وهذا مستبعد"، وفق تعبيره، أو أنّه يعتبر نفسه فوق القانون "ويضرب بكل اللوائح القانونية عرض الحائط".

دون مقابل مادي

من جهته، كذّب المتفقد العام في وزارة التربية محمد السالم سودان ما جاء على لسان النائبة سامية عبو في ملف تعيين شقيق الوزير، موضّحا في رسالة له نشرتها صحيفة "الصباح نيوز"، الخميس، أن هذا التكليف "ليس منصبا إداريا، وهو دون مقابل مادي، وقد عرض عليّ أن أقوم بهذه المهمة قبل أن تُعرض على زميلي رمضان جلول، ولكني اعتذرت لالتزامات أخرى". 

وقال سودان إنّ مشروع المدرسة الرقمية، الذي سيشرف عليه شقيق الوزير، سيتواصل إلى غاية 2020، بينما تمويله من البنك الدولي، وستتم الدراسة بالتنسيق مع مكتب دراسات فرنسي.


وأثار الوزير جلّول، وهو قيادي في نداء تونس، جدلا في أكثر من مناسبة؛ بسبب تصريحاته، خاصة المتعلّقة منها بالمدرّسين، الذين نظّموا تحرّكا احتجاجيا قبل أسبوع، بينما شهدت جلسة مناقشة ميزانية وزارته في البرلمان، الجمعة، توتّرا كبيرا.

يُشار إلى أنّ عمليات سبر الآراء صنّفت ناجي جلّول، الذي يشرف على وزارة التربية منذ حكومة حبيب الصيد الأولى، كأحسن وزير لدى التونسيين في أكثر من مناسبة، بينما يصفه مراقبون بأّنه الوزير الأكثر شعبية في البلاد.