منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة للتدخل للإفراج عن نجل مرسي

تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الخميس، بشكوى عاجلة إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي لدى الأمم المتحدة، مطالبة إياه بالتدخل الفوري للإفراج عن "أسامة" نجل الرئيس محمد مرسي، المتحدث الرسمي باسم العائلة، والذي يعمل أيضا محاميا ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن "مرسي".

وكانت قوات الأمن داهمت، ظهر الخميس، منزل "أسامة"، البالغ من العمر 32 عاما، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، دون تقديم إذن نيابي أو إعلامه بأسباب اعتقاله، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

تجدر الإشارة إلى أن "أسامة"، ممثلا عن أسرة الرئيس مرسي، كان أصدر تصريحا مطلع الأسبوع الجاري طالب فيه السلطات المصرية بإعطائهم الحق في زيارة "مرسي" الممنوع من الزيارة منذ اعتقاله في الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى هذه اللحظة، ولم يُسمح للعائلة برؤيته خلال تلك الفترة إلا مرة واحدة فقط في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بسجن برج العرب في محافظة الإسكندرية.

ولم يتمكن "مرسي"، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا، من التواصل مع فريق الدفاع عنه منذ كانون الثاني/ يناير من العام الماضي وحتى الآن.

وأشارت "هيومن رايتس مونيتور" إلى تقدم "مرسي" في آب/ أغسطس بشكوى لهيئة المحكمة مفادها "أنه قُدم له طعام لو تناوله لكان أدى إلى جريمة"، وبالرغم من ذلك لم يتم فحص حالته الصحية أو السماح لعائلته بالاطمئنان عليه.

وكان فريق الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أصدر قرارا رقم 39 لسنة 2013 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 طالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي، معتبرا احتجازهم تعسفيا وغير قانوني، إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لهذا الرأي حتى الآن، بل طالبت الأمم المتحدة بالعدول عن رأيها هذا.

وفي 15 تموز/ يوليو 2015، تقدمت "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة مرة أخرى إلى المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون، محذرة فيه من إصدار أحكام بالإعدام بالجملة شملت 1479 مواطنا مصريا آنذاك، بما فيهم الرئيس مرسي، معبرة عن "خوفها من المضي قدما في تنفيذ تلك الأحكام، خاصة بعد تنفيذ أول إعدام سياسي ضد المواطن محمود رمضان، تلاه تنفيذ الأحكام ضد ستة آخرين في قضية (عرب شركس)، بعد تلفيق التهم لهم في قضايا افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة".

بدورها، أرسلت الأمم المتحدة مخاطبة إلى السلطات المصرية تطالبها بالإيقاف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وجاء رد السلطات المصرية على الشكوى المرسلة بأن "مصر من أقل دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام"، ومؤكدة على استقلالية القضاء وحصانته، وأنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤونه أو التوسط لديه، مطالبة الأمم المتحدة مرة أخرى بالعدول عن رأيها الذي أصدرته.

وقالت "هيومن رايتس مونيتور": "أسامة مرسي ليس هو الفرد الوحيد في العائلة الذي تعرض للاضطهاد على أيدي السلطات المصرية؛ ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، اقتحمت قوات الأمن منزل العائلة، واعتقلت سعيد شقيق الرئيس مرسي، وابن شقيقته، و3 آخرين، لتفرج عنهم لاحقا؛ لعدم وجود أي أحكام ضدهم أو قرارات بضبطهم".

ولفتت "مونيتور" إلى إصدار نيابة أمن الدولة العليا في محافظة الشرقية، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارا بضبط وإحضار "عزة" شقيقة "مرسي" دون ذكر أسباب.

واستنكرت "هيومن رايتس مونيتور" استمرار السلطات المصرية في الاضطهاد والتنكيل بعائلات المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، معبرة عن خشيتها من أن يلقى "أسامة" مصير والده من اعتقال سري غير قانوني، وتلفيق للتهم، وأحكام قد تصل إلى الإعدام، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

وطالبت السلطات المصرية بالالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي على الفور، الذين فاقت أعدادهم 80 ألف معتقل، بحسب تصريحات مسؤولين في الدولة.