استثمارات بنوك قطر بالأسواق العالمية تتراجع لـ 18 مليار ريال

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليارات ريال خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار.

وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي أن هذه الاستثمارات تركزت على السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليارات ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.

وكشف مصرفيون وخبراء مال لصحيفة "الشرق" القطرية، أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلية وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.

وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.

وشددوا على أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص.

وقالوا إن الاستثمار في السوق المحلية يحقق عوائد مالية أعلى من استثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلية أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحلية التي تنمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحول كيفية تعامل البنوك مع الاستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك، أهمها ألا تتجاوز المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته.

أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فلا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.