أعلنت 78 شخصية
مصرية استنكارهم وإدانتهم التامة لحادث
تفجير الكاتدرائية المرقسية بمنطقة
العباسية في محافظة القاهر، اليوم، مؤكدين أن "هذه الجريمة التي هزت ضمير المصريين لا يمكن السماح بتمريرها دون معرفة الجناة الحقيقيين من خلال تحقيق شفاف وتقديمهم لعدالة ناجزة".
وقالوا- في بيان مشترك لهم الأحد- :"نؤكد رفضنا لهذه الجريمة الإرهابية أيا كان مرتكبها، ونعلن مواساتنا وتضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء للمصابين فهم منا ونحن منهم، وكل الدم المصري حرام، والسلطة الحاكمة مسؤولة عن فشلها في منع هذه الجريمة بعد أن تفرغت لقمع المصريين".
وأعلن الموقعون على البيان "رفضهم إلقاء التهم جزافا دون معلومات حقيقية وتحقيق نزيه في محاولة لتغطية الجناة الحقيقيين الذين نطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، ونبذهم مجتمعيا".
ومن بين الموقعين على البيان، إبراهيم الزعفراني، والسفير إبراهيم يسري، وأيمن نور، ومحمود حسين، وأبو بكر خلاف، وأحمد البقري، وأحمد حسن الشرقاوي، وأحمد ذكر الله، وأحمد طه، وأحمد عبد الجواد، وأحمد مطر، وأسامة سليمان، وإسلام الغمري، وأسماء شُكر، وأكرم بقطر، وأيمن عبد الغني، وإيهاب شيحة، وباسم خفاجي، وحاتم عزام، وحازم عبد العظيم، وحسام الشاذلي، وحسن نافعة، وحمزة زوبع.
كما وقع رامى جان، ورنا فاروق، وسامية هاريس، وسمية الجنايني، وشريف الروبي، وصفى الدين حامد، وصلاح عبدالمقصود، وطاهر عبد المحسن، والسفير عبد الله الأشعل، وعصام تليمة، وعلاء عبد المنصف، وعمرو فاروق، وغادة نجيب، وفاطمة رؤوف، وقطب العربي، وكريم الشاعر، وماجد عبد الله، ومايسة عبد اللطيف، ومجدي حمدان، ومحمد إسماعيل، ومحمد جابر، ومحمد عبد العزيز شوبير، ومحمد كمال عُقدة، ونيفين ملك، وهشام عبد الله، وهمام علي يوسف، وويليم بنيامين، وياسر الهواري.
كما أدانت 16 شخصية مصرية أخرى بشكل قاطع الاعتداء الذي وقع اليوم على كاتدرائية العباسية، لافتين إلى أن إدانتهم تأتي من منطلق إسلامي وإنساني ووطني.
وشدّدوا على "حرمة كل صور العدوان على دماء المصريين، سواء كان ذلك من جانب السلطة أو من أي جهة كانت، مضيفين "لا يفوتنا أن نؤكد على أن الجاني في حادث القديسين لايزال حرا، وربما لازال يعبث داخل مؤسسات الدولة".
ووقع على البيان كل من إبراهيم الديب (رئيس مركز هويتي)، وإبراهيم الزغبي (كلية الصيدلة جامعة قطر)، وأحمد حسني (القيادي بحزب البناء والتنمية)، وأحمد سالم (عضو هيئة التدريس بجامعة العريش)، وجمال نصار (أستاذ فلسفة الأخلاق)، وخالد إبراهيم (مدرس)، وسامي كمال الدين (صحفي)، وسمية الجنايني (إعلامية)، وسليم عزوز (إعلامي)، وشريف عادل (حزب البناء والتنمية)، وعبد الفتاح فايد (إعلامي)، وعبد الحميد قطب (صحفي)، وطارق الزمر (حزب البناء والتنمية)، ومدحت عبد الماجد (صحفي).
من جهتها، قالت الجماعة الإسلامية :"استقبلنا بكثير من الألم والفزع نبأ الإنفجار الحادث بكنيسة الكاتدرائية بالعباسية صباح اليوم، ونحن إذ نستنكر هذا الحدث أيا كان فاعله وأيا كان هدف الفاعل، نحذر من خطورة إقحام دور العبادة في تصفية الحسابات أو في الصراعات من أي نوع واللعب على موضوع الفتنة الطائفية في الصراعات السياسية".
وأكدت – في بيان لها الأحد- أن "تمزيق المجتمع في صراع طائفي، ومحاولة جره إلى الاحتراب الداخلي معركة خاسرة لكل الوطن ليس فيها غالب ولا مغلوب، مضيفة:" الشرع الحكيم شدد على حرمة التعرض لدور العبادة وللعُبّاد حتى في الجهاد المشروع فيقول سبحانه (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعُ وبيعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيرا)".
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن النبي الكريم حذر من التعرض لدور العبادة وللمعتزلين فيها من الرهبان والقسس حتى فى الحروب والقتال، قائلة:" فاحذروا العبث بالنار فإن شررها إن اشتعلت لن ينجو منه أحد".
وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر إن "فكرة استهداف دور العبادة هي فكرة شيطانية خبيثة تريد النيل من تماسك المجتمع المصري ونسيجه المتين، وما جرى اليوم في التفجير الذي وقع في محيط الكاتدرائية بالعباسية، والذي سقط فيه العشرات من المواطنين هو عمل إجرامي مستهجن من عامة البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وفي ذات السياق، أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب رفضه واستنكاره لحادث تفجير الكاتدرائية المرقسية الذي راح ضحيته أكثر من 20 مصري بريء أثناء أداء شعائرهم الدينية، مؤكدا أن كل الدم المصري حرام.
وطالب التحالف – في بيان له اليوم- "بتحقيق شفاف ومستقل، وكشف المجرمين الحقيقيين الذين نفذوا هذه الجريمة البشعة، رغم ما تتمتع به الكاتدرائية من تحصينات أمنية".
وحذر "من غموض هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي وقعت مؤخرا، وتحميلها لجهات مجهولة كما حدث من قبل مع كنيسة القديسين التي تمر ذكراها أيضا في هذه الأيام، وكنوع من سياسة الإلهاء التي يسلكها النظام للتغطية على جرائمه وتمرير السياسات والقرارات التي يدمر بها الوطن والشعب".
وحمّل التحالف "سلطة الإنقلاب المسؤولية الكاملة عن الجريمة باعتبارها المسؤولة عن حماية الكاتدرائية وغيرها من المنشآت والمواطنين، لكنها تركت ذلك وتفرغت لقمع الشعب وقتل الشباب ومطاردته، حفاظا على استمرارها في الحكم، ولو على أشلاء المصريين أيا كان انتماؤهم".
ورأى التحالف أن "هذه الجريمة البشعة دليل جديد على فشل هذه السلطة وعدم قدرتها على تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وهو ما يستلزم رحيلها عاجلا غير آجل حفاظا على ما تبقى من الوطن وارضه ونسيجه الاجتماعي"، مؤكدا أن الشعب المصري جدير بزوال الإنقلاب وباستعادة الحكم المدني النابع من إلارادة الشعبية حتى يعيد الأمن والأمان والإستقرار له، ويعيد اللحمة للشعب والمجتمع، ويحقق العدل للجميع.
وكذلك أدان البرلمان المصري في الخارج التفجير، مشدّدا على أن "هذه الجريمة تعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة ?جهزة القمع والاستبداد فى إشاعة الفتن والاستخدام الجبان لورقة الفتنة الطائفية وما حادثة كنيسة القديسين منا ببعيد، وذلك لإشاعة الكراهية وإثارة الفتنة بين مكونات الوطن الواحد وليوجد مبررا لما قد يقدم عليه من إجراءات ظالمة بدت بوادرها وليضمن البقاء والاستمرار على أشلاء الوطن".
وحمل البرلمان- في بيان له الأحد- "نظام الإنقلاب المسؤولية الكاملة، ونؤكد على أن الحل الوحيد لإعادة السلام المجتمعى لوطننا العزيز هو رحيل هذا الإنقلاب المشئوم بدولته البوليسية وأدواته القمعية وفشله الذريع في حماية المنشآت والمواطنين، وعودة الحرية والديمقراطية وبعث الروح الوطنية التي هي الضمان الأول لاستقرار الوطن وتماسكه".
بدوره، قال المتحدث الإعلامي بإسم جماعة
الإخوان المسلمين محمد منتصر إن "ما جرى بتفجير الكنيسة البطرسية، وقتل نساء وأطفال، هو منكر، يرفضه الإسلام ويحرمه، فليس هناك مؤمن حقا، يقتل عزلا في ساحات دور العبادة".
وأضاف- في بيان له اليوم- :"على الجميع أن يعي أن مصر مخطوفة من عسكر مجرمين، قتلوا الأبرياء، وأشاعوا البغض والكره، وسهّلوا عمل المفسدين، من قبل في القديسين بالإسكندرية، وأمام مبنى ماسبيرو، واليوم في الكنيسة البطرسية، قاتل المصريين معلوم للجميع، يقبع في قصره، لا يعرف معنى لحياته وعصابته إلا بقتل الجميع مسلم مسيحي صعيدي نوبي سيناوي".
واستطرد "منتصر" قائلا إن "اختراق التحصينات الأمنية في منطقة التفجير، لا يعني فشلا أمنيا، بل يعني شراكة في الدم بالتسهيل أو التنفيذ، ودم المصريين كله حرام.. اللهم كن في عون مصر، وأحفظها وشعبها".
وقال نائب رئيس المجلس الثوري المصري، المستشار وليد شرابي، :" نظام الحكم العسكري الذي يحكم مصر الآن هو نفسه الذي حكم مصر عام 2011، وإعلام الدولة الرسمي الذي حرض على قتل المسيحيين في أحداث ماسبيرو 2011 تحت شعارات الوطنية والدفاع عن الجيش هو نفس الإعلام الذي يتباكى عليهم اليوم في أحداث الكاتدرائية تحت شعارات كاذبة بالحرب على ما يسمى الإرهاب".
كما أدان حزب مصر القوية بأشد العبارات هذا الحادث الإجرامي الجبان الذي استهدف الكنيسة البطرسية، مؤكدا أن "الاعتداء على دور العبادة لهو أحط الجرائم وأبشعها"، داعيا لإعلان الحداد الوطني على هذا المصاب الوطني الأليم.
ودعا الحزب الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح لسرعة ضبط الجناة ومحاسبة المقصرين أمنيا عن حماية الكنيسة.