الإفراج لرئيس إسرائيلي مسجون بتهمة اغتصاب.. كيف رد؟

أعلن محامي موشي كاتساف الذي كان عقوبة بالسجن لسبع سنوات منذ 2011 بتهمة الاغتصاب، أنه تقرر الأحد تخفيف عقوبة الرئيس الإسرائيلي الأسبق ما سيفسح المجال للإفراج عنه خلال أسبوع.

وقال تسيون أمير الذي نقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية تصريحاته "إن قرار لجنة الإفراج مبرر ويضع حدا اليوم لعملية طويلة".

وطلب المدعي العام مهلة أسبوع لدراسةإمكانية استئناف قرار لجنة الإفراج.

واستنادا إلى السوابق فان فرص تقديم استئناف ضعيفة جدا.

وقال المحامي "عندما تبلغ موشي كاتساف قرار الإفراج المبكر عنه أجهش بالبكاء".

وحكم على كاتساف نهاية 2010 بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي وبالتحرش الجنسي ورشوة شهود وعرقلة سير العدالة.

وأرغم كاتساف على الاستقالة في تموز/يوليو 2007 اثر هذه الاتهامات وأودع السجن في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2011 قرب تل أبيب.

وكاتساف الذي ينتمي إلى حزب الليكود اليميني كان أول رئيس يسجن منذ قيام دولة إسرائيل في 1948.

وكان يمكن أن يتم الإفراج المبكر عن كاتساف بعدما أمضى ثلثي مدة عقوبته. لكن مثل هذا الاحتمال أثار قلق نساء عديدات خشية استغلال موقعه للتحرش جنسيا بهن.

ودفع كاتساف ببراءته على الدوام. وذكرت الصحافة انه أعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات "لسوء الفهم" الصادر عن شابات قليلات الخبرة ولكن ليس لاغتصابهن.

وبعد الإفراج عنه سيخضع كاتساف لسلسلة قيود ولن يتمكن من السفر إلى الخارج وسيضطر إلى ملازمة منزله كل ليلة وعدم إجراء مقابلات لعامين أي الفترة المتبقية من محكوميته بحسب مصادر قضائية.

ودانت زيفا غالون زعيمة حزب ميريتس اليساري المعارض ونائبتان في هذا الحزب، قرار لجنة  الإفراج.
وقالت البرلمانيات الثلاث في بيان "إنها رسالة خطيرة مفادها أنه يمكن التحرش بالنساء ونيل عقاب مخفف شرط أن يكون للفرد علاقات مع شخصيات رفيعة المستوى".

وانتقدت المنظمات النسائية خصوصا رفض كاتساف الاعتراف بالوقائع التي أدت إلى إدانته أو التعبير عن الندم. وبسبب هذا الموقف رفضت اللجنة طلبين سابقين تقدم بهما كاتساف للإفراج المبكر عنه.