لماذا لم تنافس دول الخليج على استضافة مشروع "مدينة العرب" ؟

رحّبت 3 دول عربية بإقامة مشروع "مدينة العرب" على أراضيها وأطلقت هذه الدول مبادرتها من خلال الاتحادات ذات العلاقة، فيما من المنتظر أن يقوم القطاع الخاص بتمويل هذا المشروع الضخم.

وتعتبر مدينة العرب المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة تطوراً جديداً على صعيد زيادة عمق القطاع السياحي في الدولة العربية المستضيفة كما أنه سيوفر نحو 2600 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى أنه سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار في المجالات الصحية والتعليمية والعقارية.

وكشف فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الدول الثلاث التي رحبت بإقامة مشروع مدينة العرب على أراضيها، هي كل من: الأردن والسودان ومصر. وقال: إن هذه الدول الثلاث هي التي رحبت بالمشروع حتى الآن ومن المنتظر أن تعلن التفاصيل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

خبير العقارات الدكتور محمد حمدي، قال لـ"عربي21"، إن الأزمات المالية التي تمر بها دول الخليج قلصت من الفرص الاستثمارية والدخول في استثمارات جديدة، مؤكداً أن المشروع جيد وسوف يخدم حركة المعاملات التجارية والحركة السياحية بين الدول العربية.

وأشار إلى أن دول الخليج قلصت ميزانيات ومخصصات مشاريع البنى التحتية الخاصة بها، بسبب أزمة تراجع أسعار النفط واتجاه غالبية دول الخليج إلى تحقيق عجوزات مالية خلال العام المالي الجاري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الدول في خفض الإنفاق العام والاتجاه نحو مزيد من التقشف خلال الفترة المقبلة، وبالتالي لا يمكنها استضافة مثل هذا المشروع الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وأوضح "الحمادي" أن مدينة العرب ستكون على الطراز المعماري العربي مشيراً إلى أن المشروع يتكون من أبنية سكنية وتعليمية وصحية وتجارية ورياضية فيما سيوفر أكبر فرص استثمارية للمقاولين، ومشاريع أكثر تنوعاً في الشأن السياحي والتنموي.

وفي إطار ذي صلة، أثنى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مشاركة اتحاد المقاولين العرب في ورقة عمل تم تقديمها في الاجتماع الدوري الخامس والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والذي عقد بإمارة الفجيرة، تناولت إنشاء مدينة العرب، والتي عممها مجلس الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الاتحادات العربية المتخصصة ذات العلاقة.

وقال "الحمادي" إن إنشاء مدينة العرب يعتبر استمرارا لدور الاتحاد في المحافظة على الطراز المعماري العربي، مضيفاً أن ورقة العمل التي تم تقديمها خلال الاجتماع تضمنت الكثير من النتائج الإيجابية المتوقعة مثل زيادة دخل الفرد، وزيادة الناتج المحلي للمقاول في اقتصاد الدولة التي سوف ينفذ فيها المشروع.

وأكد أن ترحيب بعض الدول العربية لتنفيذ المشروع على أراضيها، يتضمن منح أرض للمقاولين التابعين لاتحاد المقاولين العرب.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقع فيه تقرير صدر حديثا عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نموا خلال الأعوام المقبلة، مما يتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خصوصا في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة.

ولفت التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس ويجب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص.

وتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.

وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشروعات، خصوصا مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية؛ لذا فإن هناك شركات عدة عالمية وخليجية، تتنافس على هذه المشروعات، مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.