متي يفي السيسي بوعوده.. تعرف على أبرزها؟

وعد جديد، قطعه رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي على نفسه صباح اليوم، من جملة وعود كثيرة اعتاد السيسي على إرجائها وتسويفها في معظم خطاباته على مدار السنوات الثلاث الماضية، دون أن يحققها، أو يحاسبه أحد على عدم تنفيذها.

وفي خطابه اليوم، خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية، طلب السيسي من المصريين مهلة ستة أشهر لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، قائلا: "أقول للحكومة وللمواطنين ولرجال الأعمال وللمستثمرين: من فضلكم.. قِفوا بجانب بلدكم مصر ستة شهور بس.. وستجدون الأمور أفضل من هذا بكثير".

وذهبت وعود السيسي بجعل مصر في مقدمة الدول المتقدمة، وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، أدراج الرياح، وشهدت جميع مناحي الحياة في مصر تراجعا وتدهورا وإخفاقا ذريعا.

ومن أبرز وعود السيسي المتكررة التي فشل في تحقيقها؛ خفض الأسعار، وضبط الأسواق، التي شهدت نقصا حادا في مختلف السلع؛ بسبب ضعف الرقابة، والصعود التاريخي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري؛ بسبب جفاف موارد الدولار في مصر.

ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، تعهد السيسي مرتين في خطابين متتاليين بخفض الأسعار، ولم يتحقق شيء، التعهد الأول كان في 13 أبريل الماضي، خلال اجتماع "الأسرة المصرية"، قال فيه: "الأسعار لن ترتفع حتى لو ارتفع الدولار"، والثاني في خطاب ذكرى تحرير سيناء، قال فيه: "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار"، مؤكدا أن الجيش والدولة مسؤولان بجانبه عن المحافظة على الأسعار. 

وقال خبراء الاقتصاد إن ضبط الأسعار لن يتم عبر منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، مشككين في قدرة الحكومة على حل أزمة الأسعار دون وجود خطة لزيادة الإنتاج.

وكرر السيسي الوعد ذاته للمرة الثالثة، خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة "غيط العنب" بالإسكندرية في أيلول/ سبتمبر الماضي، قال فيه: "خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري".

وفي حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وعد السيسي للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار، كما أنه وعد بخفض الدين العام، إلا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار، بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/ 2015.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وقبل قرار تعويم الجنيه، وعد السيسي بإنهاء أزمة الدولار، فتخطى السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه الآن حاجز الـ19 جنيها في البنوك وليس في السوق السوداء، ورغم أن إدارة السياسة النقدية من اختصاصات البنك المركزي، إلا أن السيسي قال في خطابة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إن السعر الحالي للدولار أمام الجنيه غير عادل، متعهدا بأن التوازن في السعر سيحدث في غضون شهر، فتخطى سعر الدولار ليلة أمس حاجز الـ20 جنيها، بعد أيام قليلة من خطابه.

ومن ناحيته، أكد الناشط السياسي، ممدوح حمزة، أن كل الوعود التي يطلقها السيسي تتم دون تخطيط أو إعداد جيد لها، مشيرا إلى أنه لم ينفذ أيا من وعوده لجميع شرائح الشعب المصري.

وقال في تصريحات صحفية إن النظام الحالي يعمل بشكل خاطئ، وإدارته لكل الأمور سيئة؛ لذلك، فطبيعي أن يكون الفشل مصير كل المشروعات التي يطرحها.

وعلق الناشط السياسي، عمرو عبدالهادي، على مهلة السيسي، قائلا: "حسني مبارك كان محتاج ستة شهور بس لانتهاء مدته للقضاء على الثوار، إنما السيسي محتاج ست شهور للقضاء على المصريين وتسليم مصر على المحارة".