إقرار مسودة التغييرات الدستورية التركية.. تعرف عليها

قالت مصادر برلمانية تركية إن اللجنة الدستورية في البرلمان  أقرت مسودة قانون تغييرات دستورية اليوم الجمعة، مما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس.

وستقوم تركيا بعد التصويت في البرلمان بإجراء استفتاء على التغييرات بحلول الربيع القادم، في خطوة قد تساهم في تعزيز صلاحيات الرئيس التركي، وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وهو ما يرفضه أحد أبرز أحزاب المعارضة وهو الحزب الجمهوري.

وقالت المصادر البرلمانية إن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية، استمرت 17 ساعة واختتمت في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

 وكانت المسودة قدمت إلى اللجنة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الحالي مع 21 بندا، لكن النسخة التي أقرت تقلصت إلى 18 بندا.

ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في الشهر القادم.

ويريد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أكثر من عشر سنوات الحصول على دعم المعارضة القومية من أجل تمرير الخطة في البرلمان. فيما تحتاج أية تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائبا في البرلمان، الذي يتألف من 550 مقعدا حتى يتم طرح المسألة على الاستفتاء.

أبرز المواد الجديدة

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، فإن أبرز المواد الموافق عليها من مسودة المقترحات تشير إلى رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية التركية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.

كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية، على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.