"الثوري المصري": فساد المخابرات العامة يرقى لمستوى الخيانة

قال المجلس الثوري المصري إن "المخابرات العامة المصرية وصلت لدرجة من الفساد الذي يرقى إلى مستوى الخيانة"، لافتا إلى أنه "سيواصل كشف فساد مؤسسات الدولة، والتي ساهمت بطريق مباشر وغير مباشر في التفريط في مقدرات الوطن وثروات الشعب".

وأضاف- في بيان له السبت -: "عندما تمر الأوطان بمراحل عصيبة يظهر دور المؤسسات ليكشف لنا الواقع ما إذا كانت تلك المؤسسات تحمل المسؤولية الوطنية لبلدها والإخلاص لشعبها أم أن هذه المؤسسات قد حركتها دوافع المصالح والعمالة ضد الوطن والشعب".

وتابع: "إن الواقع الذي تعيشه مصر حاليا أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المخابرات العامة المصرية قد عشش الفساد في أركانها، وأن من تولوا قيادة هذا الجهاز في ظل حكم العسكر لم تسلم مصر على أيديهم من نكبات متلاحقة".

واستطرد المجلس الثوري قائلا: "بل إن هؤلاء الفسدة (قادة المخابرات العامة) سخروا كل إمكانات الجهاز وطاقاته للعمل ضد مصلحة الشعب، وبث الشائعات بين طوائفه، وإشاعة روح العداء والكراهية بين أطيافه، بما يحفظ بقاء واستمرار المنظومة العسكرية في الاستيلاء على السلطة في مصر".

وأردف: "لعل ما صرح به بعض القادة العسكريين في مذكراتهم من تورط هذا الجهاز في تفجيرات مفتعلة حصدت العديد من أرواح أبناء الشعب المصري لهو أكبر دليل على فساد تلك المنظومة، وأنها أضحت عصية على الإصلاح، وهذا لا يمنع من وجود أفراد مخلصين داخل المؤسسة، إلا أنهم ليسوا ذوي تأثير إيجابي حقيقي مقوم للدور المخزي الذي تقوم به المؤسسة ككل".

وقال المجلس: "لعل من أهم الأشياء التي فضحت الفساد المالي لقيادات هذا الجهاز هو ما أقبل عليه ورثة عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في عهد مبارك من رفع قضية ضد مصرف دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يدعون فيها أن رصيد مورثهم قد نقص منه مبلغ 7 مليارات دولار".

وأكد أن "الفساد المالي أصبح عنوانا لقادة هذا الجهاز جعلهم يقتاتون بالتفريط في ثروات الوطن لصالح أعدائه، مثل ما قام به سامح فهمي وحسين سالم وأشرف مروان وغيرهم من صفقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني وغيره ببيع الغار المصري بأرخص من سعره العالمي ليتم دعم الكيان الصهيوني من ثروات الشعب المصري ومقدراته تارة أو بالتنازل عن الغاز المصري في شرق البحر المتوسط تحت مسمى إعادة ترسيم الحدود تارة أخرى".

وأكمل المجلس: "هذا فضلا عن التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والتنازل عن الجزر الإستراتيجية تيران وصنافير، والمتحكمة في مدخل خليج العقبة وقناة السويس لصالح السعودية، والتي سيدير الأمن عليها الكيان الصهيوني"، مضيفا: "كل هذا يتم – مع الأسف - تحت رقابة ومتابعة وإشراف جهاز المخابرات العامة المصرية".

وأكد أن "ثورة 25 يناير قد نقلت العقل الجمعي للشعب المصري نقلة تاريخية، حيث أصبح لديه القدرة على التفرقة بين الصالح والفاسد، ولم يعد لكيان أو مؤسسة أي نوع من القداسة أمام الثورة".

وشدد المجلس على أن "الثورة ماضية في طريقها نحو الإصلاح والتطهير وإعادة الهيكلة لكل المؤسسات الفاسدة، وذلك لأن الهدف من إعادة هيكلة المؤسسة وإصلاحها وتطهيرها هو بناء مؤسسة مهنية تحمي الأوطان وتخدم الأمن القومي وتحافظ على مقدرات الوطن وثروات الشعب".

واختتم بقوله: "إن إعادة بناء وتطهير تلك المؤسسات لهو علامة من علامات نجاح الثورة، وهو من أهم وأول الإجراءات التي سيسعى المجلس الثوري المصري إلى تنفيذها فور تقدم الثورة خطوات إلى الأمام على طريق تحرير الوطن من العصابة التي استولت عليه بقوة السلاح".